شاكيرا تدفع غرامة ثقيلة للنجاة من محاكمة وشيكة

بغداد- ميل  

تمكنت النجمة الكولومبية شاكيرا من تسوية نزاعها الضريبي مع السلطات الإسبانية قبل ساعات فقط من بدء محاكمتها.

وستدفع شاكيرا غرامات بملايين اليوروهات في إطار تسوية مع النيابة العامة الإسبانية لتسوية قضية التهرب الضريبي وتجنب المحاكمة.

واتهم ممثلو الادعاء النجمة بالاحتيال على الدولة الإسبانية بنحو 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار) من الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014، وهي الاتهامات التي نفتها شاكيرا قائلة إنها انتقلت إلى إسبانيا بشكل كامل فقط في عام 2015.

وزعم ممثلو الادعاء في برشلونة، أن الفنانة الفائزة بجائزة غرامي أمضت أكثر من نصف فترة السنتين تلك في إسبانيا، وبالتالي كان ينبغي عليها دفع الضرائب في البلاد على الرغم من أن مقر إقامتها الرسمي كان في جزر البهاما.

وأصدرت شاكيرا، بيانا أعلنت فيه حل النزاع مع السلطات الإسبانية، بعد أن تعهدت في وقت سابق بمحاربة ما وصفته بالاتهامات الباطلة، وقد وافقت على دفع غرامة قدرها 7 ملايين يورو.

وبموجب الاتفاق، الذي أُعلن عنه في بداية محاكمة المغنية، البالغة من العمر 46 عاما، وافقت شاكيرا على دفع غرامة قدرها 7.33 مليون يورو (7.98 مليون دولار)، ما يعادل 50% من مبلغ الضريبة المستحق.

كما وافقت على دفع غرامة أخرى قدرها 432 ألف يورو مقابل تعليق الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وقالت شاكيرا، "طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائما إلى القيام بما هو صحيح وأن أكون قدوة إيجابية للآخرين". 

وتابعت أنه على الرغم من جهودها وجهود مستشارها القانوني، فإن سلطات الضرائب في إسبانيا "تابعت قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من الأفراد البارزين، ما أدى إلى استنزاف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات في كل مرة"، مضيفة: "بينما كنت مصممة على الدفاع عن براءتي في محاكمة كان المحامون واثقين من أنها ستحكم لصالحي، فقد اتخذت قرارا بحل هذه المسألة أخيرا بما يحقق مصلحة أطفالي الذين لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة". 

وفي إطار هذه الصفقة التي تضع حدا للمحاكمة، حوّل الادعاء مدة سجن شاكيرا إلى غرامات، بحسب ما قاله القاضي خلال الجلسة الأولى للمحاكمة.

وقامت سلطات الضرائب الإسبانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شخصيات ترفيهية ورياضية، بما في ذلك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2017، تم تحويل حكم السجن لمدة 21 شهرا على ميسي بتهمة الاحتيال الضريبي إلى غرامة قدرها 252 ألف يورو من قبل المحاكم الإسبانية، بعد إدانته هو ووالده خورخي بالاحتيال على إسبانيا بمبلغ 4.1 مليون يورو بين عامي 2007 و2009.

وفي عام 2019، وضع رونالدو حدا لقضية التهرب الضريبي الخاصة به بعد أربع سنوات، عندما أقر بأنه مذنب في الاحتيال الضريبي ووافق على دفع غرامة قدرها 19 مليون يورو تقريبا. كما حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.