فتوى فتح "هاتف الميت" تثير الجدل في الكويت

بغداد- ميل 
مع التطور الهائل في التكنولوجيا، أصبح الهاتف الذكي رفيقًا لا غنى عنه للكثيرين، يضمّ بيانات شخصية ورسائل خاصة وصورًا ومقاطع فيديو قد تكون ذات قيمة معنوية أو مادية كبيرة، وعند وفاة الشخص، يثار الجدل حول ما إذا كان يجوز فتح هاتفه أم لا.
تختلف القوانين المنظمة لهذا الأمر من دولة إلى أخرى، ولا يوجد إجماع قانوني دولي حول جواز فتح فتوى هاتف الميت من عدمه.
كما تُثير هذه المسألة نقاشًا أخلاقيًا حول احترام خصوصية الميت وحق عائلته في الاطلاع على محتويات هاتفه، وقد تُسبب هذه المسألة ألمًا نفسيًا لعائلة الميت وأصدقائه، خاصةً إذا تمّ العثور على رسائل أو صور تُسبب لهم الحزن أو الإحراج.
وفي الكويت، تقدم ذوو أحد المتوفيين بطلبات لإدارة الجنائز في بلدية الكويت لاستخدام إصبع أو وجه المتوفى لفتح هاتف محمول.
وخاطبت إدارة الجنائز القطاع الديني في وزارة الأوقاف، لمعرفة الرأي الشرعي في هذا التصرف.
القطاع الديني في وزارة الأوقاف في دولة الكويت، رد بفتوى جديدة بشأن خصوصية المتوفى وحقوقه بعد وفاته.
أعلنت الفتوى عن حظر استخدام إصبع أو وجه المتوفى لفتح قفل هاتفه النقال.
وتم نشر الفتوى رسميًا من قبل قطاع الإفتاء، في خطوة لتوضيح الموقف الديني بشأن هذا الموضوع الحساس.
وأكدت الفتوى عدم جواز إطلاع أي شخص على هاتف المتوفى سترًا له وحفظًا لخصوصيته، وذلك لاحتمال وجود معلومات تشوب سمعته أو تتعارض مع حقوقه.
وعن حالة الضرورة، أتاحت الفتوى الإمكانية للقضاء أو الجهات الأمنية المختصة للوصول إلى هاتف المتوفى، وذلك بناءً على طلب قانوني أو براءة ذمة من أهل المتوفى.
وأثارت هذه الفتوى ردود فعل متباينة في الكويت، حيث شدد البعض على ضرورة حماية حقوق المتوفى وخصوصيته حتى بعد وفاته، في حين اعتبر آخرون أن فتح هاتف المتوفى يمكن أن يكون ضروريًا للحصول على معلومات مهمة تخص عائلته.