بغداد- ميل
اتفق أعضاء مجموعة السبع، يوم الجمعة، على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف تقليص عائدات الكرملين وكبح ارتفاع أسعار الطاقة، وفق وكالة رويترز للأنباء.
ودعمت أستراليا والاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي كذلك.
وعلى مدى أسابيع، أجرى مسؤولون أميركيون ونظراؤهم من دول مجموعة السبع مفاوضات مكثفة حول الخطة غير المسبوقة لوضع حد أقصى لسعر شحنات النفط المنقولة بحرا، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل، لضمان تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تهدف إلى تقييد قدرات موسكو الحربية.
وقال مصدر من مجموعة السبع، لوكالة رويترز دون الكشف عن هويته: "وافق التحالف على أن يكون الحد الأقصى للسعر، ثابتا، وتتم مراجعته بانتظام بدلا من خصم على المؤشر العام للأسعار".
ثم تابع "سيؤدي ذلك إلى زيادة استقرار السوق وتبسيط الامتثال لتقليل العبء على المشاركين في القرار".
وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي يهدف أساسا لتقليص عائدات الكرملين وكبح ارتفاع أسعار الطاقة.
وساعد ارتفاع أسعار الطاقة في التخفيف من تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي وتمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وقال مصدر ثان على اطلاع بالمناقشات، إن التحالف قلق من أن سعرا معوّما شاملا قد يمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التلاعب بالآلية من خلال خفض الإمدادات. ويمكن أن يستفيد بوتين من نظام الأسعار المعوّم إجمالا، لأن سعر نفط بلاده سيرتفع أيضا إذا ارتفع خام برنت (بسبب خفض النفط من روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم).
وقال المصدر إن الجانب السلبي لنظام السعر الثابت المتفق عليه، هو أنه سيتطلب المزيد من اجتماعات التحالف وإشكالات بيروقراطية لمراجعته بانتظام.
وتعتبر وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ومسؤولون آخرون في مجموعة السبع بأن تسقيف السعر، المقرر أن يبدأ في 5 ديسمبر على النفط الخام ويوم 5 فبراير للمنتجات النفطية الأخرى، سيضغط على التمويل لروسيا دون قطع الإمدادات للمستهلكين.
وقالت روسيا إنها سترفض شحن النفط إلى الدول التي تضع سقوفًا للأسعار.
وتسعى خدمات الشحن إلى الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول خطة G7 التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون شهر.
يمكن أن يمكّن الحد الأقصى الثابت للأسعار شركات التأمين من تمديد العقود بثقة أكبر وبدء عقود جديدة دون خوف من تعديل السعر من قبل الدول التي تشتري النفط الروسي.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الخزانة أو سفارات أعضاء التحالف الذي يضم دول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وبشكل منفصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها اتفقوا على مزيد من التفاصيل بشأن مبيعات النفط الروسي التي ستواجه التسقيف.
إلى ذلك، حضّت دول مجموعة السبع روسيا على تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا، ، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية، الجمعة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مونستر في المانيا، إن "الجميع اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب".
وأوضح أن دول مجموعة السبع تؤيد بشكل خاص جهود الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لاقناع روسيا بتمديد الاتفاق".
استؤنفت صادرات الحبوب من مرافىء أوكرانية الخميس بعد عودة روسيا الى الاتفاق في نهاية تموز/يوليو في اسطنبول.
هذا الاتفاق الذي تنتهي مفاعيله في 19 نوفمبر أتاح تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى اعتبارا من 1 أغسطس ما خفف أزمة غذائية عالمية نجمت عن الحرب في أوكرانيا.
