الحكومة تنوي "اتخاذ قرار" بعد إقرار الموازنة يسهم في "إنعاش الوضع المالي"

بغداد- ميل  

كشف عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، عن قرار قال إنه سيصدر بعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، متوقعاً أن يسهم في إنعاش الوضع المالي للعراق.

وقال الصالحي، إن "رئيس الوزراء جاد وعازم على تحقيق كافة الوعود التي أطلقها ضمن برنامجه الحكومي، أو من خلال الاتفاقيات السياسية التي تمت داخل ائتلاف إدارة الدولة، لكن هناك جدولا زمنيا لتحقيق هذه الوعود والاتفاقات". 

وأكد الصالحي أن "السوداني وحكومته وضعوا ملف الخدمات وملف محاربة الفساد من أولويات عملهم في الأشهر الأولى من عمر الحكومة، وهناك إنجاز واضح بهذين الملفين، والمرحلة المقبلة ستكون فيها خطوات وقرارات لتنفيذ باقي الوعود والاتفاقات السياسية".

وأشار إلى أن "انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار والإجراءات للسيطرة عليه، من مسؤولية وصلاحية البنك المركزي العراقي، وهو هيئة مستقلة عن الحكومة".

ولفت الصالحي إلى أن "الحكومة تتواصل مع البنك المركزي لإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض السعر أو السيطرة عليه، كما أن هناك قرارا سيصدر بعد إقرار الموازنة يسهم في إنعاش الوضع المالي".