بغداد- ميل
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أنَّ فكرةَ تأسيسِ مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة مع دول الجوار والصديقة.
وقال السوداني في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان: "نجتمعُ اليوم في عمّان والأمل يحدونا بالمضيّ نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلفِ المجالات، وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يُسهم في إرساء قواعد الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويفتحُ المجال واسعاً أمام سبل الحوار والنقاش لتبادل الآراء وتعميق المفاهيم".
وأضاف انّ "فكرةَ تأسيسِ مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينه وبين دول الجوار الجغرافي والإقليمي، إضافةً إلى الدولِ الصديقة"، لافتاً الى أن "الحكومة تتبنى نهجاً منفتحاً يهدف لبناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة، بما في ذلك إنشاء المشاريع الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الإقليمي".
وتابع السوداني: "نرى أن الأولويةَ الآن تكمنُ في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولنا من خلال الترابط في البنى التحتية والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تعززُ روابط الأخوّة والصداقة بين دولنا وشعوبنا ونسعى للعمل معاً للتحول الى دول مصنِّعة، من خلال إنشاء مناطق صناعيةٍ مشتركة، تعززُ من قدرتنا الصناعية المشتركة، وتربط سلاسل القيمة المضافة لكلِّ منّا، ضمن سلسلة متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية؛ وإطلاق المشاريع العملاقة في شتى القطاعات.
وبين: "من الضروري التركيز على قطاع الخدمات وتطويره واعتباره أحد أهمِّ محركات الاقتصاد في دولنا ومنطقتنا بالإضافة الى معالجة مشكلة البطالة من خلال تنمية القطاع الخاص المنتِج وتحسين ظروف العملِ فيه، وتوفير الضمانات للعاملين"، مشيرا الى انه "على الصعيد الداخلي، وضعنا مكافحةَ الفساد المالي والإداري في صلبِ أولوياتنا، وقد بدأنا عملياً حملةَ مكافحة الفساد، بدءاً من أعلى المستويات، ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محلَّ إقامةٍ لهم".
ولفت الى أن "الحكومة تعمل بجدٍّ على تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، من حيث التشريعات والإجراءات والضمانات، لتمكين المستثمرين من دخول أسواقنا والإفادة من الفرص الكبيرة فيها"، منوهاً بأن "البيئة الاستثمارية الملائمةَ بحاجة إلى استتباب الأمن، وقد حققنا الاستقرار الأمني في العراق بعد الانتصاراتِ الكبيرةِ على فلولِ الإرهابِ والجماعاتِ التكفيرية، ولا يفوتني هنا أنْ أقف إجلالاً للدماء الزكية والتضحيات التي بذلتها قواتُنا المسلحة، دفاعاً عن النفس والمنطقة والعالم".
وأوضح: "لا بدَّ لنا جميعاً من مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكرِ المتطرف بجميع اشكاله، ووضع آلياتٍ وبرامج حقيقيةٍ لفضح النوايا الخبيثة للإرهابيين الذين يجندون الشباب بأفكارهم الهدامة".
وذكر السوداني أن "العراق يواجه تهديداً وجودياً بسببِ شُحِّ المياه، وإننا عازمون على العمل الجادِ مع جيراننا في الجمهورية التركية والجمهوريةِ الإسلامية الايرانية لضمان أمنِنا المائي، والتوصل إلى افضل السبل للإدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، ووصول حصتِنا المائية وفقَ الاتفاقيات والقوانين الدولية، وبالتوازي مع ذلك بدأنا بأخذ الخطوات العملية لتعزيز استخدام أنظمة الري الحديثة وإيقافِ هدر المياهِ في الخزنِ والزراعة.
وأضاف: "نعتبر التلوث البيئي – في الهواء والمياه والتربة- من أهمِّ المخاطر على مستقبل شعبنا خصوصاً في المناطق الجنوبية، وقد بدأنا العمل الجادَّ لمعالجة حرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية وندعو الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال لأجل تحويل استخدام هذا المصدر المهمِّ للطاقة لأغراض توليد الكهرباء، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استعمال الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط، ولتقليل انبعاث الغازات الدفيئة والاحتباسِ الحراري".
وبين أن "العراقَ متمسكٌ ببناء علاقات تعاون متوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، وهو ينأى بنفسه عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد، وينشد سياسة التهدئة وخفضِ التوترات"، لافتا الى انه "يرفض في الوقت ذاته التدخل بشؤونه الداخلية ومسَّ سيادته أو الاعتداء على أراضيه".
وذكر انه "لا يمكن اعتماد مبدأ القوة في مساعي حلِّ الخلاف أو الاختلاف؛ ولا نسمح باستخدام هذا المبدأ ضدَّ العراق، ولا نقبل أن ينطلق أيُّ تهديد من العراق ضدَّ أية دولة من دول الجوار أو المنطقة"، لافتا الى ان "واجبنا أن نعتمدَ الحوار والتفاهم لحلِّ مشاكلنا، ونبني على ما يجمعنا لفتح الآفاق نحو إقامة الشراكات الإقليمية الشاملة وتعظيم الاعتمادية بين دولنا، وتؤسسُ للاستقرارِ والازدهارِ في المنطقة".
