بغداد- ميل
كشفت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخروق التي سببتها لجنة مكافحة الفساد المشكلة من قبل رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي و التي كان يرأسها الفريق أحمد "أبو رغيف"، فيما بينت قيامها بالاعتداء الجنسي وتعذيب من اعتقلتهم وصولا لحالات قتل في بعض الأحيان.
وذكرت الصحيفة في تحقيق أطلع عليه "ميل " أن "حملة مكافحة الفساد التي شنها رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، المدعوم من الولايات المتحدة، لجأت الى اساليب الاحتجاز والعزل والتعذيب والعنف الجنسي بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال، لانتزاع الاعترافات منهم".
وأشارت الصحيفة في تقريرها إن "ما حدث مع الرجال الموقوفين خلف الابواب المغلقة، كان سوداويا بدرجة كبيرة، حيث جرت العودة الى استخدام الاساليب القديمة البشعة من جانب جهة أمنية تعهد الكاظمي نفسه بان يعمد الى معالجة "انتهاكاتها".
وبينت واشنطن بوست أن "تحقيقاتها استندت إلى أكثر من 20 مقابلة اجرتها، بما في ذلك خمسة اشخاص كانت اللجنة اعتقلتهم، واشخاص من أُسر سجن افرادها، بالاضافة الى مقابلات مع 11 مسؤولا عراقيا وغربيا كانوا يتابعون عمل اللجنة"، مشيرةً إلى "قيام اللجنة بعمليات اساءة واذلال للمحتجزين و ركزت على انتزاع اعترافات مكتوبة مسبقة بدلاً من التحقيق والمساءلة حول عمليات الفساد التي حصلت".
وينقل التقرير عن أحد المعتقلين سابقا قوله ان فترة الاعتقال "كانت شكلا من انواع التعذيب كافة ..الكهرباء ، الخنق بأكياس بلاستيكية، وعلقت من يدي بالسقف. لقد خلعوا ملابسنا وامسكوا بأجزاء من اجسامنا تحتها"، فيما لفت التقرير الى وجود حالة وفاة واحدة على الاقل تتعلق بالمسؤول السابق قاسم حمود منصور الذي اعتقلته اللجنة، حيث تظهر من الصور التي عرضتها أُسرته عددا من الاسنان التي تم تكسيرها، وان هناك علامات لضربة حادة على جبهته".
وذكر التقرير بأن "العراق خسر أكثر من 320 مليار دولار بسبب الفساد منذ العام 2003، وفقا لتقديرات لجنة النزاهة البرلمانية، وذلك بسبب نظام التوافق بين الاحزاب وتقاسم الموارد"، مضيفا انه في غالب الاحيان، ينظر الى المسؤولين الذين تم اعتقالهم من جانب لجنة ابو رغيف، باعتبار انهم من الاهداف السهلة حيث انه ليس لديهم حلفاء اقوياء ليدافعوا عنهم".
ولفت التقرير الى أن "أفراد الدائرة المقربة من الكاظمي غادروا معظمهم بغداد بعدما خرج من منصبه في ظل فضيحة فساد تورط فيها رئيس مكتبه واثارت هزة في العراق، في حين من غير المعروف مكان رئيس الحكومة السابق".
ونقل التقرير عن مستشار كبير سابق للكاظمي، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، قوله انه "ينفي بشكل حاسم المزاعم حول حدوث انتهاكات"، مضيفا ان "الحكومة العراقية السابقة التزمت بمعايير حقوق الانسان بعملها".
ولفت التقرير الى "اطلاعه على صور وسجلات طبية لبعض الحالات وليس كلها"، مؤكدا أن "بعض الاشخاص تحدثوا عن عصب عيونيهم وتعرضهم للصعق الكهربائي والضرب بالعصي واسلوب التعذيب بالايهام بالغرق وجرى تجريدهم من ملابسهم". كما تحدث شخصان على الاقل عن "تعرضهما لاساءات جنسية".
وتحدث التقرير عن أن "أُسر المعتقلين كانت تثير قضية الشبهات بوقوع الانتهاكات طوال العام 2021، وتبادلوا هذه الوقائع مع بعثة الامم المتحدة والسفارات الغربية في بغداد".
واضاف التقرير انه "خلال نقاش خاص مع دبلوماسيين غربيين ومسؤولين في الامم المتحدة، كان الكاظمي ينفي الاتهامات ويتعهد بانه سيتصرف في حال توفرت ادلة على وقوع انتهاكات"، مشيرا الى ان "الناشط في حقوق الانسان علي البياتي عندما تحدث عن هذه الانتهاكات خلال برنامج تلفزيوني في العام 2020، تمت ملاحقته بعد عام بتهمة التشهير من قبل امانة مجلس الوزراء، وهو ما اجبره على الهروب من البلاد".
