بغداد- ميل
أكدت ألمانيا، اليوم الاثنين، تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف ما يقرب من نصف العاملين في العراق، بشدة بالصراع مع تنظيم داعش وعندما ضربت جائحة كورونا البلاد، حيث قوض التباطؤ الاقتصادي الناتج التقدم التدريجي الذي حققته الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التعافي، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف وزيادة التحديات الاقتصادية للشركات العراقية وعمالها.
وقال بنك التنمية الدولي الألماني في بيان ورد لـ "ميل" إن "الحكومة الألمانية تدعم عبر بنك التنمية الألماني، جهود المنظمة الدولية للهجرة المستمرة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق
فرص عمل مستدامة في العراق، من خلال توفير مزيد من التمويل المالي من تشرين الثاني 2021 حتى تشرين الثاني 2025".
وأضاف ان "هذه هي المنحة الرابعة من هذا النوع التي يقدمها الاتحاد الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل مقدم من خلال بنك التنمية الألماني، من المنحة الأولى في 2018، خصص الاتحاد لحد الآن ما مجموعه 86 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة في العراق من خلال بنك التنمية الالماني".
قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جورج جيجوري إن "الدعم السخي المستمر من الحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني يقر بالصلة بين الهجرة والتنمية الاقتصادية في العمل نحو حلول دائمة للنزوح".
أضاف أن "الشراكة المستمرة وستسمح بالتمويل الإضافي للمنظمة الدولية للهجرة بتوسيع دعمها لسبل العيش وخلق فرص العمل بالتعاون مع حكومة العراق والمجتمعات المحلية".
ولفتت الى ان المشروع الجديد "المساهمة في الانتعاش الاقتصادي للعراق من خلال خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصادات المحلية -المرحلة الرابعة" سيعتمد على تجربة المراحل السابقة، ولا سيما استهداف الفئات الضعيفة بما في ذلك الأشخاص النازحون داخليا والعائدون والصراعات الأخرى المتضررة"، مشيرا الى ان "المرحلة الرابعة سيكون لها امتداد جغرافي واسع لتشمل المزيد من السكان العراقيين المتنوعين".
وقالت مديرة مكتب بنك التنمية الالماني في العراق آنا كريستين جانكي: "نحن سعداء للغاية لأننا بهذه المنحة الإضافية نستطيع الاستمرار في المساهمة في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصادات المحلية للفئات الضعيفة في العراق".
وأوضحت أنه "بهذا التمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، ستزيد المنظمة الدولية للهجرة في العراق من دعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال آلية صندوق تنمية المشاريع، مما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتنشيط القطاع الخاص".
وأشارت إلى أن "المنظمة الدولية للهجرة ستدعم أيضا الجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ومشاركتها ومساعدة الأفراد على تحسين قابليتهم للتوظيف من خلال التدريب المهني وتوفير حزم دعم الأعمال لإنشاء أو توسيع المشاريع الصغيرة"، لافتة إلى أن "ذلك سيسمح التمويل باستمرار ضخ النقود في المجتمعات المحتاجة عبر برامج النقد مقابل العمل، والتي تدعم أيضا إعادة الإعمار في المجتمعات التي لا تزال تعيد البناء بعد صراع داعش".
وبينت أن "المنظمة الدولية للهجرة ستقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية الرئيسية لتعزيز توحيد الأعمال والنمو".
