القانونية النيابية تحذر من "الالتفاف" على القضاء بشأن حصة كردستان بالموازنة

بغداد- ميل  

عبّرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء مساعٍ سياسية قد تؤدي إلى "الالتفاف" على القضاء بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية المرتقبة.

وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي إنَّ "تأخر إقرار الموازنة يعود إلى التفاهمات السياسية والتجاذبات بين الكتل"، مشيراً إلى أنَّ "إقليم كردستان يريد تضمين الموازنة المقبلة فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية".

وأضاف المالكي أنَّ "التعامل مع القانون وقرارات القضاء فيه ازدواجية، لأنَّ المحكمة الاتحادية ألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط والغاز وعوائدهما"، مبدياً تخوفه من أن "تكون الاتفاقات السياسية قد شملت قوانين أخرى غير الموازنة". 

وأوضح أنَّ "الأطراف السياسية تحاول أن تمرر مطالبها وفقاً للاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية"، منوهاً بأنَّ "النواب المستقلين يطالبون بالأشياء التي يعتقدون أنها في مصلحة الشعب العراقي والاتفاقات السياسية لا تعني لهم شيئاً لأنهم ليسوا أطرافاً فيها".