الرئيس رشيد يؤكد ضرورة محاسبة السائقين المخمورين

بغداد- ميل 
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن التضحيات التي قدمها منتسبو القوات الأمنية ستبقى "سجلا حافلا بالبطولة والإيثار"، فيما أبلغ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بفرض "المحاسبة الشديدة" إزاء جريمة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات وغيرها من "الأمور المحرّمة".
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ" ميل"، إن "رئيس الجمهورية  عبد اللطيف جمال رشيد، زار اليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 مقر وزارة الداخلية مهنئاً بعيد الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكبار القادة والضباط في الوزارة".
وأضافت إنه "خلال لقاء الرئيس مع وزير الداخلية والكوادر العليا في الوزارة، عبّر عن تهانيه وتبريكاته إلى الضباط والمراتب والموظفين من منتسبي الوزارة بمناسبة عيد الشرطة العراقية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية، ومؤكداً أن التضحيات التي قدمها منتسبو القوات الأمنية ستبقى سجلاً حافلاً بالبطولة والإيثار عبر الأجيال".
وقال رشيد وفقاً للبيان، إن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القوات الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في انحاء العراق كافة داخل المدن وعلى الحدود، من خلال مكافحة الإرهاب والقبض على المجرمين، مشيداً بالخطوات التي يتم اتخاذها حالياً لرفع المظاهر المسلحة من داخل المدن وتسلم الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية".
وأكد "ضرورة تطبيق قوانين المرور بحق المخالفين من السائقين الذين لا يلتزمون بقواعد أنظمة المرور والسرعة المحددة وخاصة في الطرق الرئيسية، كذلك المحاسبة الشديدة لجريمة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات وغيرها من الأمور المحرّمة، لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم".
وأشار رشيد إلى أنه "قد حان الوقت لتشريع قوانين التأمين على أرواح الناس والعجلات من حوادث السير وأن يكون إلزامياً كون هذه القوانين ستحل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون بسبب الحوادث"،
وفي السياق نفسه، لفت رشيد إلى "ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الإعمار والإسكان لتحسين الطرق وتجهيزها بشكل يساعد على الحد من الحوادث المرورية"، مبدياً إعجابه بـ"التطور الحاصل في البنى التحتية في هذا الجانب والذي اطّلع عليه خلال زيارته إلى محافظتي البصرة ونينوى".
وأبدى رشيد "استعداد رئاسة الجمهورية للمساعدة في تسهيل توفير احتياجات الوزارة والتعاون مع مجلس النواب أو مجلس الوزراء لتشريع القوانين الضرورية".