الحكيم يوجه طلباً مباشراً للسوداني: عليك كشف المتورطين بتهريب العملة وارتفاع الدولار

بغداد- ميل  

جدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، دعمه لحكومة محمد شياع السوداني، معللاً ذلك بانطلاقتها بخطوات "واثقة وفاعلة وميدانية" لتنفيذ المنهاج الوزراي، فيما دعا السوداني إلى كشف المتورطين بتهريب العملة و"المستفيدين" من ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال الحكيم خلال كلمة ألقاها أمام أتباعه في النجف، وتابعها "ميل"، إن "من أهم أسباب دعمنا ومساندتنا لإجراءات الحكومة الحالية رغم عدم مشاركتنا فيها، هو إيماننا بضرورة دعم المسار السياسي وعدم السماح بضياع جهود الوحدة والتكامل الوطني"، مبيناً أن "الحكومة الجديدة برئاسة  السوداني قد انطلقت بخطوات واثقة وفاعلة وميدانية باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزراي وفق توقيتات زمنية معلومة، ونلمس في أخينا السوداني الإرادة والنية الصادقة لتحقيق المزيد من الإصلاحات البنيوية في المجالات الإدارية والخدمية والأمنية والاقتصادية والمالية الضرورية ونؤكد دعمنا لهذه الخطوات آملين استمرارها بذات القوة التي بدأت بها لتدشين مرحلة جديدة ومستقرة من مراحل بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة".

وتابع الحكيم: "نجدد دعمنا لهذه الحكومة.. وسنعمل على مساندتها لإنجاح مهمتها حتى ونحن خارج التشكيلة الحكومية.. فدعمنا لبرنامج الحكومة لا يرتبط بتمثيلنا الحكومي فيها، وإنما عقدنا معها هو عقد المواطن الداعم والساند والمراقب"، مؤكداً "دعمنا ومساندتنا لكل اجراء سياسي او حكومي يصب في استقرار البلد.. ويعزز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. ويعمل على مواجهة بطالة الشباب بحلول واقعية ملموسة. فلا بناء.. ولا استثمار.. ولا اقتصاد يليق بوطننا وشعبنا.. من دون استقرار سياسي أولاً".

وبين أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تنجح بلا دعم سياسي حقيقي يساند مواقفها الصحيحة.. ويساعدها على تقويم المسارات المطلوبة.. ولقد استبشرنا بالخطوات السليمة التي اتخذتها الحكومة في مجالات عدة خلال مدة قصيرة من تكليفها.. إلا إن أمامها الكثير كي تنجزه.. وتقف بوجهها جملة من التحديات التي لا يُستهان بها".

وحث الحكيم، الحكومة، على "تكثيف الجهود القانونية والقضائية في مجال مكافحة الفساد، والحد من عمليات تهريب الأموال وما يستتبعها من عدم استقرار العملة العراقية تجاه الدولار، والكشف عن الجهات الداعمة والمستفيدة من ذلك، فلا أحد فوق القانون ولا يمكن السماح بذلك مهما كلفنا من ثمن".