العدل الكردستاني يشيد بخطوات السوداني للسيطرة على اسعار الدولار

بغداد- ميل 
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين، دعمه لقرارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة بشأن ارتفاع اسعار الدولار ووضع معالجات حاسمة لها.
وقال أمين حديث ورد لـ "ميل" إن "قرارات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهمة من أجل السيطرة على ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية".
وأضاف إن "المتضرر الأكبر من ارتفاع سعر صرف الدولار هو المواطن، وبالتالي يجب اتخاذ قرارات جريئة للحفاظ على قوت يومه وعدم التلاعب بقوت الفقراء".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن قرارات عاجلة لـ"معالجة" سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ"ميل" إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.
وأوضح البيان، أنه "بناءً على توجيهات السوداني، وما طُرح في الاجتماع، جرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني، أبرزها:
1- فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI).
2- تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد.
3- إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصولياً من هيآت الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصولياً والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة).
4- تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب.
5- إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.
6- يتم عقد هذا الاجتماع أسبوعياً، ومتابعة التطورات وتنفيذ المقررات وإضافة الجهات المذكورة أعلاه لحضور الاجتماع.