بغداد- ميل
شخّص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضعفاً في التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وفيما أشار إلى أن الموسم المقبل لن يكون فيه دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة، أكد أن مستحقاتهم المالية ستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر وزارة الزراعة، وعقد اجتماعاً بالمسؤولين فيها"، مبيناً أن السوداني "تابع خلال الزيارة سير تطبيق الخطّة الزراعية، ومدى توفر مستلزمات تنفيذها".
وأضاف أن السوداني "أكّد المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي الذي جرى وضعه ليكون خطّة تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وشدد على أن العمل في الوزارة يجب أن يكون وفق خطّة متكاملة واضحة".
وقال السوداني، بحسب البيان، إن "زيارتنا اليوم إلى وزارة الزراعة تأتي للتأكيد على نهج الحكومة في برنامجها التنفيذي، لأهمية هذا القطّاع في إصلاح الواقع الاقتصادي بالعراق".
وأشار إلى أن "من المهم أن نشخص مسارات عمل الوزارة المحددة وفق القانون، المسارات الإرشادية والبحثية والخدمية، ومستوى تنفيذها"، مضيفاً: "أشّرنا وجود ضعف في التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، إذ لا بد من وجود تكامل بين الصناعة والزراعة".
وتابع أنه "يجب تنفيذ الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء للموسم الشتوي 2022/2023 على كامل المساحة لأهميتها في مجال الأمن الغذائي".
وبين أن "الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي"، لافتاً إلى أن "الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين".
ونوه إلى "تشكيل لجان ثنائية مع عقارات الدولة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ومع شركة الكندي لإنتاج اللقاحات، من أجل تأمين مستلزمات مشاريع الثروة الحيوانية".
وأكد أنه يجب أن "يكون هناك اهتمام بالمستثمر والاستثمار الزراعي، ورعاية المستثمرين الجادين وتوجيههم وفق أهداف الوزارة".
وأردف قائلاً: "نعمل من أجل إكمال مشروع القرى العصرية، واستقطاب المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والاعداديات الزراعية، والانفتاح على باقي التخصصات لأهميته في خلق فرص العمل".
وزاد: "في الوقت الذي نعمل فيه على حماية المنتج نعمل على حماية المستهلك كذلك، ومن المهم ضبط الاستيراد بعيداً عن الفساد، وتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات الثروة الحيوانية".
وقال كذلك: "نعمل على تقييم عمل الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، ولن نسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل الوزارة"، مشدداً على أن "الزراعة قطاع مهم ومستدام ومؤهل أن يخلق التنمية الحقيقية".
