بغداد- ميل
أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تعمل على تقويض "آفة الفساد" ومحاصرة "آكلي قوت الشعب"، عازياً ذلك إلى أن الفساد يمثل عائقاً كبيراً أمام التنمية المُستدامة في كل القطاعات ومُسبّباً رئيساً لاتساع الفقر، فيما أشارت المستشارة الإقليميَّة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدوليَّة، كندا حتر، إلى أن المنظّمة تُنسّق مع العراق لإعداد "نظام النزاهة الوطني".
وقال حنون في بيان ورد لـ"ميل"، على هامش لقائه وفداً من مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، إن "الفساد عائقٌ كبيرٌ أمام التنمية المُستدامة في كل القطاعات ومُسبّباً رئيساً لاتساع الفقر الذي يؤدي بدوره إلى انتشار الجهل"، مُشدِّداً على ضرورة تقويض آفة الفساد في مُؤسَّسات الدولة ومحاصرة الفاسدين وآكلي قوت الشعب المُتجاوزين على المال العامّ، مُشيداً بموقف السلطات الثلاث الداعم لعمل الهيئة، لا سيما القضاء الذي يمثل المظلَّة التي يعمل تحت إشرافها مُحققو الهيئة".
وعرَّج على "أهميَّة المعاهدات ومُذكَّرات التعاون الثنائيَّة التي أشارت إليها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد"، لافتاً إلى أنَّ "العراق أبرم عدَّة اتفاقات تعاونٍ ثنائيَّةٍ كان آخرها مع الجانب الفرنسيِّ، مُنوِّهاً بإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ) قبل عامين والرغبة بتوثيق التعاون والمساعدة القانونيَّة في مجال مكافحة الفساد واسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة".
من جانبه، أشار مُمثل الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ)، في اللقاء الذي حضره المديرون العامون في الهيئة، إلى أنَّ "العمل مع الهيئة تمَّ الشروع به منذ عام، إذ تمَّ عقد عدَّة فعالياتٍ من ورشٍ وندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ شارك فيها العشرات من مُوظَّفي دوائر الهيئة المختلفة"، مُشيداً بـ"شجاعة مُوظَّفي الهيئة بتصدّيهم للفساد وملاحقتهم المتجاوزين على المال العام، مُؤكّداً أنَّ حكومته والاتحاد الأوربي"، حاثَّاً على "دعم الجانب العراقيِّ بقوةٍ في مجال مكافحة الفساد ومساعدته في إيجاد بيئةٍ شفافةٍ تسودها قيم النزاهة والأمانة".
ولفتت المستشارة الإقليميَّة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدوليَّة (كندا حتر) إلى أن "الطريق طويل وأنَّ العراق يتقدَّم خطوةً خطوةً في مجال الشفافيَّة والنزاهة ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد"، مُنوِّهةً بـ"العمل الدؤوب الذي تقوم به مُنظَّمتها مع هيئة النزاهة؛ من أجل إعداد (نظام النزاهة الوطني) وتعيين مواطن القوَّة والضعف"، مُوضحةً أنَّ "مؤشر مدركات الفساد ليس الغاية الرئيسة إنما الشفافية في العمل ونظام العقود الحكومي وعلاقته بالقطاع الخاص والمنافسة الحقيقيَّة والشفافة في إرساء العقود".
