مجلس القضاء يؤكد شرعية الزواج عن طريق الأنترنت

بغداد- ميل  

أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، شرعية الزواج عن طريق الانترنت إذا تم بخطواته القانونية، فيما أشار إلى أن البعض لجأ لاستخدام التقنيات الالكترونية في التعارف والاقتران.

وذكر الموقع الرسمي في تقرير، أن "أسباب عديدة دفعت إلى عودة الزواج الكترونيا عبر الانترنت إلى الواجهة بعد أن انتشر قبل عدة سنوات وأبدت جهات مختصة عدة شرعيته وصحته، فدراسة الطلاب خارج البلد وعوامل السفر الأخرى عاودت الأسئلة عن مدى صحة الزواج عبر الانترنت وإجراءاته".

ويقول القاضي ناصر عمران في حديث للموقع، إنه "لا غبار على الزواج عن طريق الانترنت إذا تم بخطواته القانونية، فالبعض لجأ إلى استخدام التقنيات الالكترونية في التعارف والاقتران، أما البعض وبنسبة اكبر فقد وجد في هذه المواقع فرصة للتعبير عن الكبت النفسي والبحث عن الآخر الذي يتلاشى حضوره الاجتماعي ليزداد حضوره التقني وهي مناسبة لتحقيق رغباته متشحا بدعوة التفاوض والعرض للوصول إلى الآخر الذي ربما يعتقد انه يشاركه فرصة بناء علاقات عاطفية تحت غطاء شرعي وفي الأغلب يكون العقد العرفي الطريق لذلك".

ومن خلال التطبيق العملي، بحسب القاضي فأن "القضاء العراقي يؤكد في المنازعات الخاصة بإثبات العلاقة الزوجية في أحكامه على مدى قدرة المدعي بإقناع المحكمة بوجود علاقة زوجية سليمة حتى لو تمت تلك العلاقة عن طريق الانترنت ويتم ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها إقرار المدعى عليه بالزوجية ولا يعول فقط على العقد العرفي والذي يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب وينصب عمل المحكمة على إثبات الزواج مع التأكيد على توافر الشروط الخاصة بالانعقاد والصحة والنفاذ واللزوم".

ويؤكد القاضي من جهة أخرى "خطورة عقد الزواج لما له من أهمية اجتماعية ودينية وما يتمخض من خلاله عن حقوق والتزامات تتجاوز الطرفين في جوانب منه"، مستدركا أن العقود الالكترونية وان حققت الشروط العامة في العقد فإنها تثير عدة إشكاليات قانونية منها أن غاية عقد الزواج حسب المادة (الثالثة) هي (…الحياة المشتركة والنسل) الذي يعني ديمومة التواصل الحياتي والذي يعني تحقق الوحدة المكانية والتلاقي".

ولفت عمران إلى أن "ظاهرة الزواج الالكتروني نوع من إفرازات الطبيعة الاجتماعية الإنسانية التي وجدت نفسها محكومة بجمود علائقي يفترض التفرد والتوحد، فكانت ممارسة اجتماعية بديلة وهي بحاجة إلى دراسة موضوعية تأخذ بيد التجارب الناجحة وتطورها وتحارب وتردع السلوك الشاذ والمخالف ويكون ذلك عبر منظومات دراسية وتشريعية دراسية عبر فهم الماهيات المتعددة للرابطة الزوجية بنواحيها، بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وضمن سياقات حضارية وتشريعية عبر قوانين تنظم العلاقة الزوجية بمتنفساتها الالكترونية وبشكل هادف وواع يأخذ الجوانب الشرعية والعادات والتقاليد الاجتماعية الايجابية".