بغداد- ميل
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حزمة دعم شريحة العمال في القطاع الخاص، عبر 14 توجيهاً.
وبحسب كتاب موجه من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات والمحافظات كافة، فإن توجيهات السوداني تضمنت "شمول شريحة العمال (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص والمتقاعدين منهم، بتخصيص قطع الاراضي السكنية لغير المستفيدين سابقاً اسوة بشريحة الموظفين ومتقاعدي القطاع العام".
وشملت التوجيهات كذلك "حسم موضوع المبالغ المالية المترتبة بذمة الشريحة آنفا وتبسيط الاجراءات اللازمة لاستيفائها، وخلال مدة زمنية لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور كتابنا مدار البحث"، إضافة إلى "اعتماد وسائل الدفع الالكتروني في صرف رواتب ومستحقات الشريحة آنفاً، وشمول الشريحة اعلاه بالقروض الميسرة وابداء التسهيلات القانونية والمالية اللازمة لذلك".
وأكد السوداني على "شمول المتقاعدين المضمونين (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص بنسبة تخفيض (25%) من تذاكر السفر على الناقل الوطني (ذهابا واياباً) مرة واحدة في العام، أسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام".
وشدد على "منح المتقاعدين المضمونين (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص أولوية العلاج والرعاية الصحية على نفقة الدولة للحالات الخاصة، اسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام".
وأضاف: "تتولى وزارة الصحة إجمال الخدمات التي يمكن تقديمها لهذه الشريحة واعلانها"، كما "تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنظيم احتفالية مركزية بمناسبة (1 ايار) من كل عام، عيد العمال العالمي، وتكريم العمال المتميزين اضافة الى مجموعة فعاليات للاحتفاء بالمناسبة".
تتضمن الحزمة أيضاً "التنسيق بين وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد لتهيئة ساحات ملائمة في بغداد والمحافظات لإقامة النصب التذكارية والتي تجسد دور العامل وتبرز أثره في المجتمع، وتسمية ساحات أو شوارع عامة بأسماء العمال المتميزين".
وقرر السوداني "تكليف هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء لوضع مشروع قرار ينظم آلية الاستفادة من خدمات العمال في القطاع العام، وتنظيم الانتقال بين القطاعين العام والخاص"، مبيناً أن "مشروع القرار اعلاه يتضمن زيادة الحد الادنى لراتب العمال، ليماثل اقرانهم من العاملين في القطاع العام".
وأشار السوداني إلى أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تضع لائحة السلوك العمالي، لتنظيم ساعات العمل وبيئة العمل وحقوق العمال والتزاماتهم وعمر العامل والوظائف الملائمة، بحسب الاختصاصات المهنية والفنية والخبرة العلمية والعملية".
ومن المقرر أن "تتكفل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تطبيق القوانين الخاصة بالعمل والعمال والصكوك الدولية ذات الصلة، إضافة الى لائحة السلوك العمالي وتصدر على أثرها نشرة دورية تتضمن ما ورد اعلاه"، وفقاً لتوجيهات السوداني.
وأوعز السوداني بـ"تنظيم دورات التطوير وورش العمل في شتى المجالات والقطاعات بما يسهم بتحسين أداء العاملين وتطوير مهاراتهم".
ووجه كذلك بـ"اعداد الافلام الوثائقية والسينمائية والبرامج التخصصية المرئية والمسموعة، والمنشورات بكافة انواعها فضلاً عن المقالات والمساهمات عبر برامج التواصل الاجتماعي التي توضح اهمية العمل والعامل في نهضة الامم واستدامة الحياة".
