بغداد- ميل
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، الثامنة عشر برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فيما تم إصدار عدة قرارات بينها إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ"ميل"، أن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتداول أبرز الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".
وأضاف البيان: "التزاماً من الحكومة في تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988)".
وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء أن "يكون البدلاء للمدرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات".
كما وجّه السوداني الوزارات وجميع الدوائر بـ"الإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني (POS) وبذل الجهود الحثيثة من أجل ذلك".
وفي هذا الإطار، وبهدف تفعيل العمل بنظام الدفع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1-تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تستوفيها (للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات) بحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات الإلكترونية.
2-تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة المبالغ المستوفاة (كضرائب)، بأنواعها بالدفع الإلكتروني، وحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات
3-تولّي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إعداد مسوّدة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الإلكتروني في جمهورية العراق، خلال مدة عمل أقصاها شهر واحد، بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار
ولمواجهة الشحة المائية في العراق وتأثيراتها في الزراعة، والشروع بإدارة أمثل للمياه، فقد وافق مجلس الوزراء على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، من أجل ردم البحيرات غير المجازة".
وسعياً من الحكومة لرعاية مرضى العوز المناعي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون (تعويض مرضى العوز المناعي)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته الى مجلـس النـواب، استنادًا إلـى أحكام الدستـور، شريطة إضافة مادة مفادها: في حالة حصول المصاب على تعويض من شركة ماريو الفرنسية فيجري استقطاع نسبة من هذا التعويض تعادل نسبة المنح الممنوحة له من الجانب العراقي".
وفي ملفّ الطاقة، وافق مجلس الوزراء على "إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23030ط) لسنة 2023 التي تتضمن تجديد العقد الموقع بين وزارة الكهرباء/ الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وشركة قيوان سنة واحدة، بدءاً من تاريخ انتهاء التمديد لتجهيز طاقة مقدارها (800-400) ميكاواط، على وفق المعادلة المثبتة من قبل وزارة الكهرباء، على أن تتحمل الشركة الضرائب والرسوم كافة، لحين الحصول على إقرار الهيئة الوطنية للاستثمار للإجازة الاستثمارية بحسب الصلاحية المالية، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء".
وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23031ط) لسنة 2023 التي تنص على تجديد العقد الموقع بين وزارة الكهرباء/ الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وشركة كار سنة واحدة، بدءاً من تاريخ انتهاء التمديد لتجهيز طاقة مقدارها (150-385) ميكاواط، على وفق المعادلة المثبتة من قبل وزارة الكهرباء، على أن تتحمل الشركة الضرائب والرسوم كافة، لحين الحصول على مصادقة الهيئة الوطنية للاستثمار على الإجازة الاستثمارية، بحسب الصلاحية المالية، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء".
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23012 ب)، بشأن استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال".
وفي إطار الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 مليار دينار، من إجمالي المصروف الفعلي للدولة لسنة 2022، على أن يتم سحب الرصيد النقدي للسنوات السابقة من حساب المفوضية، علماً أن التخصيص متوفر ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2023".
وتابع البيان، انه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في تقديم التسهيلات للمواطنين في مجال السكن، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011 ، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضت خلال جلسة الاجتماع".
وفي ملف العلاقات الخارجية أقر مجلس الوزراء توصية وزارة الخارجية، بشأن فتح سفارة لجمهورية العراق في العاصمة الأثيوبية اديس أبابا، استناداً إلى أحكام قانـون الخدمة الخارجيـة (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963، مع الأخذ بعين الاهتمام ألّا يكون فتح السفارة المذكورة آنفًا سبباً لزيادة العاملين في سفاراتنا بالخارج.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:
أولاً/ قيام وزارة النفط بتجهيز كل من مديرية الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع ( 250) ألف لتر من زيت الغاز، ومديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي (250) ألف لتر من زيت الغاز، لغرض تنفيذ القرار( 57) لسنة 2020، الخاص بإنشاء السدة الترابية في هور الحويزة بمحافظة ميسان، لغرض ضبط الحدود الدولية.
ثانياً/ الموافقة على تعديل المادتين (7) و (8) من (مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي)، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (274 لسنة 2021)، بإضافة (المديرية العامة لمكافحة الإرهاب والمراقبة) ضمن تشكيلات الجهاز المذكور آنفاً، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثالثاً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم (5) لسنة 2012 الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعاً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والملاحظات التي عُرضت خلال الجلسة.
خامساً/ الموافقة على ما يأتي:
1-تخويل وزيرة المالية أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب، المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور .
2-إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى وزيرة المالية، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
سادساً/ إقرار توصيات وزارة الصحة بشأن موضوع السوق الدوائي في القطاع الخاص.
سابعاً/ تعديل القرار (23164 لسنة 2023)، بإضافة التسلسل رقم 3 إلى القرار، بحسب الآتي:
استثناء المشار إليهم في الفقرتين (1 و 2) من شرط التعهد الشخصي، بعدم تملك المشمولين آنفاً، أو زوجاتهم أو أولادهم القاصرين، قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية، بحسب القرار التشريعي (120 لسنة 1982)".
