السوداني "يخط بيده" 9 شروط لقطع الطريق على المحاصصة السياسية في الدرجات الخاصة

السوداني "يخط بيده" 9 شروط لقطع الطريق على المحاصصة السياسية في الدرجات الخاصة

+A -A
  • 9-05-2023, 18:38
  • 236 مشاهدة
  • سياسية

بغداد- ميل  
حدد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تسعة شروط لقطع الطريق على المحاصصة السياسية في الدرجات الخاصة.
وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل": "انسجاما مع ما جاء في المنهاج الوزاري بشأن الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة، وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقييم المدراء العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات، وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة، فقد وافق مجلس الوزراء على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير) بحسب كتاب هيئة المستشارين، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات عدد من أعضاء مجلس الوزراء، المعروضة خلال الجلسة".
واضاف البيان إن "الشروط تضمنت ان لايزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عاما، وان يكون حاصلا على شهادة جامعة اولية في الاقل، وبتخصص ينسجم مع طبيعة مهام المنصب".
واشار الى ان "المجلس اشترط مراعاة الشروط العامة والخاصة التي تتطلبها القوانين الخاصة لبعض المناصب او التشكيلات ( كالخدمة الجامعية، والخدمة القضائية ، والخدمة الخارجية،... الخ)، وان يكون المرشح لمنصب مدير عام له خدمة فعلية في دوائر الدولة لاتقل عن (10) سنوات، ويفضل من تدرج في شغل منصب رئيس شعبة، رئيس قسم، معاون مدير عام، مع مراعاة القوانين النافذة او الضوابط الصادرة من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تشترط خدمة أكثر".
واشترط مجلس الوزراء في المرشح لمنصب بدرجة وزير او منصب وكيل وزارة او مستشار ومن هم بدرجتهم، ان "تكون له خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة في مجال عمله، ويفضل المرشح لمنصب وكيل وزارة قد عمل مستشارا او مدير عاما لاحدى دوائر الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة".
وصوت مجلس الوزراء على "شرط تأييد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة او مفتوحة لديهم تحول دون تعيينه في احد المناصب العليا، فضلا عن الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشان المرشحين للمناصب، وان لايكون المرشح قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف".
ولفت الى ان "المرشح يخضع للمقابلة لتحديد مدى صلاحيته للمنصب المرشح له او لمنصب اخر في ضوء نتائج المقابلة واستمارات التقييم والمعايير المقرة".