النزاهة النيابية: الحلبوسي مارس "جريمة التزوير"

بغداد- ميل  

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بممارسة "جريمة التزوير" في قضية استقالة النائب ليث الدليمي، فيما رأت أن المحكمة الاتحادية العليا أصبحت من أهم المحاكم الدستورية في الوطن العربي.

وقال عضو اللجنة النائب باسم خشان في تدوينة على فيسبوك: "نفى محمد نوري، مدير مكتب السيد رئيس مجلس النواب، صدور الكتاب رقم (٣٠٢) المتضمن موافقة الرئيس على طلب استقالة النائب ليث الدليمي في ٢٠٢٢/٥/٧، وهذه نسخة النائب الأول من هذا الكتاب وصورة من سجل وارد مكتبه، وهذا يثبت كذب المعلومات التي قدمها الى المحكمة الاتحادية. ويثبت إن طلب الاستقالة غير المؤرخ الذي وافق عليه السيد رئيس المجلس قد استعمل في هذا التاريخ ولا يجوز اعادة استعماله في ٢٠٢٣/١/١٥ حتى إذا كان هذا الطلب صحيحا، وإن شطب تاريخ موافقة الرئيس وكتابة تأريخ آخر يعد جريمة تزوير مادي".

وأضاف خشان أن "التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش، وهذا ما تم بالفعل، وقد أكد الممثل القانوني أمام المحكمة بأن السيد الحلبوسي هو الذي قام بشطب تاريخ موافقته القديم وكتابة تأريخ آخر".

وتابع: "لقد انزلق العراق الى منخفض سحيق، فالجهة الرقابية الاعلى فيه تمارس التزوير لتحقيق غايات سياسية، دون أن يتخذ فيه موقفا حاسما يصحح مسار المجلس ويحاسب كل المتورطين في هذه الجريمة".

وأكد خشان أنه "في كل الأحوال، أمالنا كلها في سلة المحكمة الاتحادية العليا، التي أصبحت من أهم المحاكم الدستورية في الوطن العربي".