إشادة برلمانية بتشريع قانون الضمان: خطة حكومية لتعزيز نمو القطاع الخاص

بغداد- ميل  

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي حاجة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد تشريعه الى إرادة حقيقية لتطبيق نصوصه بشكل صحيح وتعليمات تعزز سهولة تنفيذه، فيما أشار الى أن تشريع القانون جاء ضمن مساعي الإصلاح الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص. 

وقال المندلاوي في كلمة له خلال ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حضره مراسل "ميل": إن التشريعات المتعلقة بحقوق العمال وموظفي القطاع الخاص لم تشهد أي اهتمام من قبل السلطات المختصة، لذا القلق كان يسود العاملين في القطاع الخاص وعن مصيرهم عند نهاية خدمتهم أو بلوغهم سن التقاعد".

وأضاف أن "هذا القانون جاء ضمن خطة الدولة العراقية بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية في إطار سعيها للإصلاح الاقتصادي والتعزيز في نمو القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين حجم العاملين في القطاع العام الذي تضخم كثيراً في السنوات الماضية وبين العاملين في القطاع الخاص".

وبين أن "الدول التي تتطلع للبناء وفق رؤية صحيحة لا بد من أن تضع الضمانات والامتيازات الكفيلة بحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل انعطافة تاريخية بارزة في تاريخ التشريعات العراقية".