السوداني يتبنى "خطة إصلاحية" لملف المياه ويوجه الزراعة والصناعة بالتعاقد لتجهيز منظومات الري

بغداد- ميل  

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سلسلة توجيهات أبرزها اعتماد "خطّة إصلاحية" لملف المياه، والتعاقد بين وزارتي الزراعة والصناعة لتجهيز منظومات الرّي.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً في مقر الشركة العامة للصناعات الإنشائية، أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، خُصص لمتابعة الإصلاحات الهيكلية في ملف الزراعة، بحضور وزيري الصناعة والمعادن، والزراعة، وعدد من المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارتين، بالإضافة إلى رئيس الجمعيات الفلاحية وعدد من المسؤولين في البنك المركزي والمصرف الزراعي".

وأشار السوداني، في مستهل الاجتماع، إلى "أهمية اعتماد منظومات الرّي من أجل زيادة الإنتاج، ومعالجة شُح المياه، والإجراءات المتخذة للتحوّل من أنظمة الرّي التقليدية إلى الأنظمة الحديثة، وبسعر مُيسر وبوقتٍ سريع ووفق خطة ورؤية واضحة في التوزيع".

وشدد على "ضرورة اعتماد خطّة محددة، وبأدوار موزعة بين كل الأطراف، وأن يجري اختيار الأراضي الزراعية التي تتوفر لها المياه لتشغيل منظومات الرّي".

ولفت السوداني إلى "مواطن الخلل السابقة والتلكؤ في توزيع منظومات الرّي وضرورة تلافيها، ووجّه بتشكيل فريق برئاسة وزير الزراعة، يتولى إدارة العملية، وإلغاء كل اللجان الفرعية لمنع التقاطع والتداخل في التنفيذ".

وتيسيراً لسرعة التنفيذ وتلبية احتياجات الفلاحين والمزارعين، وجّه السوداني بـ"التعاقد بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن، لتجهيز منظومات الرّي، وإشراك الجمعيات الفلاحية بكل اللجان المعنية بتنفيذ الإصلاحات التي تستهدفها الحكومة، وأن تنظّم هذه الجمعيات التنسيق بين مستخدمي المياه".

وبحسب البيان فقد "شهد الاجتماع استعراض آليات الإقراض الخاصة بالفلاحين"، حيث وجّه السوداني الجهات المعنية بـ"اتّباع مسار سهل في المتطلبات الإدارية، وتيسير القروض واعتماد الإجراءات المبسطة في عملية منحها".

وأجرى السوداني زيارة ميدانية إلى مصنع النعمان التابع للشركة العامة للصناعات الإنشائية، المختص بالتجهيزات الزراعية وتوفير منظومات الرّي الحديثة للفلاحين، واطّلع على سير العمل وديمومة الإنتاج، وأهمّ التحديات التي تواجهها عملية الإنتاج في المصنع، والمتمثلة بارتفاع كُلف المنتج ومنافسة المستورد، على الرغم من وجود رسم حماية المنتج، وفقاً للبيان.