مستشار الحكومة: الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص تنهض بالموازنة الاستثمارية

بغداد- ميل  
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، ضرورة احداث شراكة فعلية مع القطاع الخاص، داعياً، الى إعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية. 
وقال صالح، في تصريح ورد لـ"ميل"، انه "لابد من القيام بإعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف في التصرفات المالية والتصدي للهدر الذي اخلفته تشريعات سابقة وادت الى تزايد اعباء المصروفات بشكل مضاعف وشكلت عبئا على الاستدامة المالية ومستقبلها".
وأضاف: "يجب احداث شراكات فعلية مع القطاع الخاص للنهوض ببرامج الموازنة الاستثمارية ولاسيما المشاريع المنتجة والمدرة للدخل، وذلك في اطار استراتيجية للتعاون والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والسعي لايجاد مصادر تمويل متاحة من خارج الموازنة العامة اوالاعتماد المباشر على تقلبات المورد النفطي فيها".
ودعا، الى "ضرورة النظر بمسألة خطة الإصلاح المالي الشامل وإعادة تنظيم الحياة المالية التي اتسع نطاق التبذير في مركباتها بسبب تراكم تشريعات تتطلب التمويل باستمرار، لذا فان الذهاب الى الاقتراض او الاستدانة والدخول بارهاق الديون لمصلحة الموازنة التشغيلية ذات الطابع الاستهلاكي غير المنتج، كونه يتسبب بمصادرة آمال الاجيال القادمة وتوريثها نماذج تمويل سالبة الاثر تقضي على فرص الازدهار والتقدم الاقتصادي".