بغداد- ميل
شخّص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال جلسة طارئة خُصصت لتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، اليوم الثلاثاء، "معوقات" تعترض عمل الوزارات، مبيناً أنها واجهت صعوبات بسبب غياب الموازنة، فيما أشار إلى عزم حكومته إرسال تقرير "صريح" عن أدائها إلى البرلمان ومن ثم عرضه أمام الرأي العام.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الأحد، جلسة طارئة خُصصت لمناقشة التقرير نصف السنوي، الخاص بتقييم البرنامج الحكومي المنفذ من قبل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة".
وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "أهمية البرنامج الحكومي الذي تَرجم ما جاء في المنهاج الوزاري، وصوت عليه مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على الالتزام بتنفيذه"، مثمناً "جهود الوزراء وكل الملاكات والمنتسبين الذين ساهموا في تنفيذ برنامج وزاراتهم"، كما ثمن "فريق البرنامج الحكومي الذي بذل جهوداً كبيرة، وعمل على وضع آليات علمية للتقييم".
وأشار إلى "الصعوبات التي واجهت الوزارات في تنفيذ البرنامج، وفي مقدمتها غياب الموازنة التي توفر مساحة قانونية للعمل، فضلاً عن التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج المندرجة ضمن البرنامج الحكومي".
وبحسب البيان، فقد "شهدت الجلسة الطارئة مناقشة التقرير الخاص بتقييم مستوى أداء الوزارات في تنفيذ التزاماتها تجاه البرنامج الحكومي، لتعزيز نقاط القوة، وتأشير مواطن الضعف والخلل ووضع آليات تقويمها".
ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن "تكون الأولويات الخمس هي الأساس في عمل الحكومة، وجعلها هدفاً إلى جانب الأهداف الأخرى، ويجب أن تكون المستهدفات واضحة في ضوء تلك الأولويات"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ الإصلاحات في كل الوزارات بالشكل الذي يدعم تنفيذ تلك الأولويات".
ووجه كذلك "ببحث مفاصل الخلل وتشخيص بؤر الفساد في كل وزارة ليتسنى التصدي لها بحزم، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات وتجاوز الروتين"، مشيراً إلى أهمية "إعطاء الأولوية في دعم القطاع الخاص، ومواصلة عقد الاجتماعات معه، للخروج بنتائج تدعم البرنامج التنفيذي للوزارات ويحقق الفارق في الأداء".
وتحدث السوداني خلال الجلسة الطارئة عن "التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها جزء مهم من مصداقيتها أمام الشعب وممثليه في مجلس النواب"، مبيناً أن "البرنامج الحكومي خطة علمية لتنفيذ أهداف الحكومة حسب الأولويات التي أُقرت".
وتابع: "نقدر الصعوبات التي واجهت الوزارات خلال الستة أشهر الماضية، بسبب عدم وجود موازنة، الذي كان أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أقرت في البرنامج الحكومي".
وأردف قائلاً: "دعمنا الوزارات خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم الخدمة وتنفيذ الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة، وهي موجودة وممكنة لكل وزارة أو جهة قطاعية في أن تقدم منجزاً يحقق فارقاً في الأداء".
وأكد أنه "سيتم إنضاج التقرير الذي يضم كل ما أرسلته الوزارات؛ ليرسل إلى مجلس النواب ويُعرض بعدها للرأي العام"، مستدركاً بالقول: "ليس المهم تثبيت نسبة إنجاز بدرجة نجاح عالية، بقدر أهمية تثبيت نسبة إنجاز حقيقية لأن هذا سيُسهم في تثبيت المصداقية المطلوبة بين الحكومة والشعب".
وقال السوداني: "لا نريد تكرار الأخطاء السابقة التي كانت تعطي نسب إنجاز عالية، وتُبرَّز في وسائل الإعلام، في حين لا يجدها المواطن ملموسةً على أرض الواقع، وسنعلن ما متحقق فعلاً، لو كان المنجز 50%، نكتبه كما هو، فالمهم أن تكون النسبة معبرة عما تم إنجازه خلال فترة الستة أشهر الماضية".
ولفت إلى أن "الفريق الحكومي تشكل في 8 تشرين الثاني الماضي، وأجرى 518 مخاطبة، و85 اجتماعاً، و12ورشة تدريبية، وكنّا نؤكد في أغلب الجلسات على إرسال البيانات والتواصل مع الفريق، لأن ما عرض اليوم هو الخلاصة لعمل الفترة الماضية، وقد كانت هناك فرق فرعية في الوزارات لصياغة البرنامج ابتداءً لكل وزارة".
ونوه بـ"صدر قرار مجلس الوزراء بإقرار البرنامج الحكومي في 12 كانون الأول 2022، والتزم الفريق بإعداد التقرير نصف السنوي في الموعد المقرر في حزيران 2023، وسنكتب خلاصة للتقرير النهائي ليقر في جلسة لاحقة الأسبوع القادم".
واختتم حديثه بإصدار توجيه يقضي "بتحديث البيانات وعلى فريق المتابعة إكمال التقرير، من أجل تحديد جلسة ثانية لإقراره".
