بغداد- ميل
أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً يخص إطفاء السلف الحكومية، مشيرة إلى أن السلف المذكورة بالمادة 15 من الموازنة تخص الحكومية حصراً ولا تشمل الموظفين أو كبار المسؤولين.
وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لـ"ميل": "تود وزارة المالية ايضاح ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي على ان هناك اطفاء للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة، إذ ان السلف الحكومية المذكورة بالمادة اعلاه تخص السلف الحكومية وليست الممنوحة للموظفين او كبار المسؤولين".
وأضاف: "حيث نشير الى احد المواد الواردة في قانون الموازنة، المادة (١٥) التي تنص على: (لوزير المالية اضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادي ومصادقة مجلس الوزراء عليها ، على ان تكون هذة السنة الأخيرة لتسويتها)".
وتابع أن ذلك "يؤكد على ان السلف الحكومية المذكورة بالمادة (١٥) تخص السلف الحكومية حصراً وليس المقصود بها السلف الممنوحه سواء للموظفين او لكبار المسؤولين".
وأدرجت الوزارة في بيانها بعض فقرات تعليمات تنفيذ الموازنة المرتبطة بذات الشأن وعلى النحو الآتي:
١. قيـام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها وبالتنسيق مع الادارات المعنية.
٢. اثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ويتم تبويبها حسب اوجه الصرف وحسب تبويب الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوباً على النفقات الجارية سواء التي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات مدار البحث ولبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /٢٠٢٣ بالإضافة الى ان يتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث لغرض تمكنها من اصدار القرار المناسب بشأن اضافتها واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيق والمطابقة مع الحسابات الختامية لكل سنة وتأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي عليها واشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصيصات المالية لها.
٣. قيام الدوائر المعنية بتقديم موازين المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحاً فيها مبالغ السلف المرصدة في حساباتها او حسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية او الاستثمارية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
٤. تقوم دائرة المحاسبة بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصـات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث ولكل سنة على حدة.
٥. تقوم دائرة الموازنة برفع التوصية الى مجلس الوزراء الإتحادي لاتخاذ قرار بإطفاء واضافة التخصيصات المالية لها دون ان يترتب عليها صرف فعلي ولأغراض التسوية القيدية وعلى ان تكون سنة ٢٠٢٣ الاخيرة بتسويتها.
