بغداد- ميل
شرت مجلة الأعمال القانونية " legalbusiness" اللندنية، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن إنجازات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتدفق المستثمرين الأجانب نحو العراق ضمن خطوات الحكومة لتحفيز التوسع الاقتصادي.
وذكرت المجلة في تقرير ترجمه "ميل" إنه"عند النظر في الفرص التجارية في العراق ، من المهم الاعتراف بإمكانيات النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار المواتية. يبرز العراق باعتباره البلد العربي الأسرع نموًا ، ويجتذب انتباه المستثمرين العالميين".
وأضاف التقرير أنه "من المؤشرات على تقدم العراق استضافته الناجحة لـ "خليجي 25" ، وهو حدث دولي بارز. وقد ساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر في التقدم الاقتصادي للبلاد ، مما جذب تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب الذين يدركون مجموعة واسعة من الفرص عبر مختلف القطاعات. علاوة على ذلك ، عزز العراق شراكات تعاونية من خلال إبرام عقود متعددة مع مستثمرين ودول أجانب ، مؤكداً التزامه بجذب رؤوس الأموال الخارجية وتحفيز التوسع الاقتصادي".
التطورات الأخيرة يحرز العراق، وهو بلد غني بالموارد القيمة ويتمتع بموقع استراتيجي، تقدمًا كبيرًا من شأنه تغيير بيئة أعماله. مع التركيز القوي على الترويج والنمو الاقتصادي ، نفذ العراق مؤخرًا مجموعة من المبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي وتنظيم العمليات الحكومية وتعزيز مناخ ملائم لنجاح الأعمال، بحسب المجلة اللندنية.
تطورات قطاع البناء
التطورات الأخيرة في قطاع البناء تحمل آفاقا واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي في العراق. إحدى المبادرات البارزة هي "مشروع طريق التنمية"، وهو مشروع مهم كشفت عنه الحكومة العراقية، بميزانية تقدر بحوالي 17 مليار دولار ، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد. يمكن الانتهاء من المشروع بحلول عام 2029. إلى جانب ذلك ، هناك عدد من المشاريع في عدة مجالات من قطاع البناء ، مثل مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء بقيمة 82 مليون دولار ومشروع مدينة أور السياحية التي تعتبر من المعالم السياحية العالمية المحتملة.
عقد هام لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط في العراق
في الآونة الأخيرة ، نجح العراق في الحصول على عقد كبير لبناء منشأة تخزين في مدينة الناصرية ، مما يؤكد على تفانيه الذي لا يتزعزع لتوسيع صناعة الطاقة.
من المخطط أن يتم بناء هذا المرفق على أرض شاسعة تبلغ مساحتها حوالي 2.5 مليون متر مربع. لقد تم تصميمه بدقة لتخزين كمية رائعة تبلغ حوالي 3.2 مليون برميل من النفط الخام ، والتي سيتم توزيعها على بلدان متعددة كجزء من عملية التصدير.
يعتبر هذا الاستثمار الاستراتيجي بمثابة شهادة على طموح العراق لتوسيع بنيته التحتية النفطية وترسيخ مكانته البارزة كمنتج عالمي رائد للنفط. يوفر بناء هذا المرفق آفاقًا جذابة للغاية للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص مربحة في قطاع الطاقة المزدهر في العراق، بحسب المجلة.
الأتمتة أحدثت ثورة في وزارات الدولة
يسير العراق على طريق التحول الرقمي من خلال تبني الأتمتة في وزارات الدولة المختلفة. بشكل بارز ، نجحت وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والمعادن في اعتماد أنظمة الأتمتة ، وأحدثت ثورة في عملياتها وعززت كفاءتها. من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة والعمليات الرقمية ، يهدف العراق إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. تسهل حملة التحديث هذه اتخاذ القرارات بشكل أسرع ، وتحسن المساءلة وتمكن من التفاعل السلس بين الحكومة والشركات.
صياغة قانون جديد ينظم المدفوعات الإلكترونية يقر العراق بالدور الحاسم للمدفوعات الإلكترونية في تسهيل المعاملات المالية الفعالة بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الشفافية. وافق مجلس الوزراء العراقي مؤخرا على مشروع قانون لتنظيم المدفوعات الالكترونية في العراق. من خلال تبني المدفوعات الإلكترونية ، يهدف العراق إلى تعزيز الشمول المالي ، وتعزيز الشفافية وإطلاق العنان لإمكانات نمو التجارة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يعزز هذا التطور ثقة المستثمرين ويشجع على اعتماد أنظمة الدفع الحديثة ، مما يجعل العراق سوقًا متقدمًا تقنيًا ومتصل رقمياً.
صياغة قانون جديد بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعتبر صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة واعدة للمستثمرين في العراق. أقر العراق بأهمية صياغة قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التوسع الاقتصادي.
ونتيجة لذلك ، بدأ مجلس النواب العراقي مناقشة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
يهدف هذا التشريع التطلعي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ، وتمكين تطوير البنية التحتية ، وتعزيز الخدمات العامة ، وإقامة شراكات مفيدة للطرفين ، وتعزيز بيئة خصبة للاستثمارات. من خلال وضع إجراءات شفافة ومبادئ توجيهية واضحة ، سيوفر هذا القانون الجديد للمستثمرين إطارًا قويًا للمشاركة في مشاريع طويلة الأجل والمساهمة في التقدم الاقتصادي للعراق.
نمو البلد
شهد العراق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، حيث رسخ مكانته كأسرع دولة نمواً في المنطقة العربية والثاني عالمياً. أقر صندوق النقد الدولي (IMF) بالأداء الاستثنائي للعراق من خلال تصنيفه في المرتبة الثانية على مستوى العالم ، بمعدل نمو مذهل بلغ 9.3٪.
يمكن أن يعزى هذا الارتفاع الاقتصادي إلى عدة عوامل رئيسية. أولا ، يعتبر العراق مصدرا عالميا رئيسيا للنفط الخام ، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 مليون برميل. علاوة على ذلك ، ساهم ارتفاع أسعار النفط بنسبة 40٪ في هذا النمو. بالإضافة إلى ذلك ، أدى التحسن في قطاع البنية التحتية إلى نمو مثير للإعجاب في العديد من المدن.
علاوة على ذلك ، برز قطاع الاتصالات الرقمية المزدهر كعامل مساهم آخر في تقدم العراق. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت مبادرة من البنك المركزي ، بقيمة 19 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 13 مليار دولار) ، دعما كبيرا لقروض الإسكان والمشاريع الموجهة للشباب. وقد عززت هذه الإجراءات بشكل كبير التوسع الاقتصادي في العراق.
دفعت هذه العوامل الاقتصاد العراقي إلى آفاق جديدة ، إيذانا بفترة من التقدم والازدهار الملحوظين. مع إمكانات النمو القوية ، يوفر العراق فرصًا استثمارية وفيرة ويحتل مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي.
