بغداد- ميل
أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن إقرار موازنة لثلاثة أعوام خطوة نحو المسار الإصلاحي الاقتصادي، فيما حذر من تسونامي مالي واقتصادي خطیر على العراقیین جمیعا.
وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد وحضرها مراسل "ميل"، إن "الحكومة والبرلمان والقوى السیاسیة مدعوون للالتزام بمنهج الوحدة والتآلف والصبر والتراحم"، مبينا أنه "كلما حل الخلاف بیننا، تراجعنا عن تطوير البلد وتعزیز استقراره وازدھاره، فحینما نتوحد في الكلمة والموقف، لن نسمح للخارج أن یتحكم فینا".
وخاطب الحكيم الأھلي والشباب بالقول "لا تستمعوا إلى خطاب الفرقة والتناحر، ولا تسمحوا لأقاویل الفتنة و التخویف أن تحل بینكم، ولا تركنوا إلى الذین ظلموا بفسادھم ونقضھم للعهود والمواثیق، وازرعوا الأمل والتفاؤل أینما حللتم، وواجھوا التحدیات والمصاعب بقوة الإرادة والعزم وحب الوطن"، مشيراً إلى، أن "إقرار موازنة البلد لثلاثة أعوام بادرة مختلفة عن جمیع الموازنات السابقة، حيث اتفقت القوى السیاسیة على ھذه الخطوة دعما منھا لاستقرار الحكومة وتمكنھا من المضي قدما نحو المسار الإصلاحي الاقتصادي للبلد لاسیما أن جزءاً مهماً من الموازنة قد تم إعداده لمشاریع استثماریة تسعى في أغلبها لاستكمال المشاریع المتلكئة".
وأضاف: "آن التحول نحو العملیة الاقتصادیة وتركیز الجھود السیاسیة والتنفیذیة لإنجاح ھذه العملیة الإصلاحیة الكبرى وتعمیمھا في مؤسسات الدولة"، مشددا على ضرورة "أن تكون سیاستنا الخارجیة منطلقة من أھداف وثوابت العملیة الاقتصادیة".
لافتاً إلى أهمية "أن تكون برامجنا السیاسیة والانتخابیة منطلقة من أسس العملیة الاقتصادیة وآفاقها ومدياتها"، محذرا من "تسونامي مالي واقتصادي خطیر على العراقیین جمیعا، إذا لم نبدأ بتلك العملیة الاقتصادیة الشاملة والقادرة على صنع فرص العمل واستیعاب قدرات شبابنا".
وأشاد "بـالانـفتاح والـتواصـل الـبناء بـین الـعراق ومـحیطه الـعربـي والإسـلامـي فـي الآونـة الأخـیرة، ومـا اسـتتبع ذلـك من توقیع مذكرات تفاھم ومشاریع إستراتیجیة بین العراق والعدید من دول المنطقة"، موضحاً، أن "ھـذا الـمناخ الإیـجابـي فـي طـبیعة الـعلاقـة الـدولـیة فـي مـنطقتنا تـعد مـن أبـرز الـفرص الـتاریـخیة الـتي یـجب أن نستثمرھا الیوم لتأسيس إستراتیجیة إقلیمیة بعیدة المدى تصب في مصالح شعوب المنطقة جميعاً".
ولفت إلى أهمية "أن الـعراق كـان لـه الـدور الأكـبر فـي تـقریـب وجـھات الـنظر الـمتقاطـعة، وھـو دوره المعهود والنوعي الـذي یـجب أن یبقى محافظاً علیه، فالمصلحة العراقیة تقتضي تحقيق الاستقرار الإقلیمي والتعاون والتكامل الإقلیمي"، داعيا إلى "اتـباع سياسة خـارجـیة حـكیمة ومدروسة تسعى إلى استثمار الطاقـات الوطـنیة والدولیة باتجاه تحشـید دولي واقـلیمي یـؤسـس إلى شراكات إستراتـیجیة بـین الـعراق وأشـقائـه فـي مجـلس الـتعاون الخـلیجي من جھة وبينه وبين دول الجوار والدول الأساسیة في المنطقة من جھة أخرى".
وأكد أن "ھـذه الشـراكـات تـحقق فرص نجاح كـبیرة لجمیع دول المنطقة وشـعوبـھا"، مشيرا إلى أنه "آن الأوان لطي سجـل الـماضـي والنظر بعین إستراتیجیة نحو المستقبل ومواجھة تلك التحدیات بلغة الوحدة وأسلوب التعاون وروح التكامل".
