مصدر حكومي لـ"ميل": الموقف الرسمي لم يحدد لغاية الآن من المواد المضافة على الموازنة

بغداد- ميل  

علم "ميل" من مصدر حكومي رفيع، اليوم الاثنين، بأن الموقف الحكومي لم يحدد رسمياً حتى الآن، من المواد التي أضافها مجلس النواب على قانون الموازنة قبل التصويت عليه.

وبحسب المصدر فإن "الحكومة لم تحدد الموقف الرسمي لغاية الآن من المواد التي أضيفت على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة (2023 - 2024 - 2025) من قبل مجلس النواب".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مصدر حكومي خاص لـ"ميل"، أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية، تفيد بقيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالطعن في 12 مادة من قانون الموازنة الاتحادية.

ويأتي ذلك بعد تداول أنباء في عدد من وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى مصدر مجهول، تفيد بأن السوداني أقدم على الطعن بدستورية 12 مادة من مواد قانون الموازنة العامة.

وكان السوداني قد قال في (24 حزيران 2023)، إن الحكومة تعكف على دراسة التعديلات التي أجريت على قانون الموازنة، وتعهد بإعلان موقف رسمي أمام الرأي العام برؤية حكومته لهذه التغييرات وما يترتب عليها من التزامات مالية.