بغداد- ميل
رأى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن التداول الإلكتروني للأموال، يمكن من خلاله معالجة مشاكل سعر الصرف، وتدارك الاختلافات، ومعالجة مشاكل أخرى عديدة، مؤكداً استعداد الحكومة لتهيئة كل المتطلبات المالية أو على صعيد القرارات والإجراءات المواكبة للتحول الرقمي.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح اليوم الأحد، مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واطلع على مراحل إنجاز المرحلة الأولى للمركز، باستخدام الشاشات الذكية، ومجسّمات تجسّد مراحل نصب منشأة السحابة الوطنية، وكذلك في ما يخص التحوّل الرقمي، ومنها برنامج إلغاء معاملة (صحّة الصدور)".
وأضاف أن "السوداني تابع عمل النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية البالغة 299 خدمة، حالياً، التي تحمل اسم (بوابة أور الإلكترونية)، واطلع على خارطة التحوّل الرقمي، ومركز التدريب الدولي، حيث جرى عرض محاكاة حقيقية لإحدى مـعاملات دوائر الكُتاب العدول، والاطلاع على النظام الإلكتروني لتتبع اتصالات المواطنين عبر الخدمة الإرشادية، والاستخدام الفعلي لمنصّـة غرامة المركبات إلكترونياً، مثالاً لإحدى خدمات البوابة".
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "ضرورة اطلاع وسائل الإعلام على هذه الخدمات؛ من أجل التوعية والتثقيف"، مبيّناً أن "هذا المشروع سيدعم برنامج الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يُعد تحدياً خطيراً لكل مشاريع التنمية والإعمار والخدمات".
وحث السوداني على "أهمية أن تكون هذه الخطوات أوسع واشمل"، مثمناً "كل الجهود التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع".
ووفقاً للبيان فقد التقى رئيس مجلس الوزراء بالخبراء الدوليين الذين يمثلون الجهات الداعمة للمشروع، وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ومركز الخدمات الرقمية في بريطانيا GDS، وبرنامج الغذاء العالمي والوكالة الإنمائية للتعاون الدولي، ومؤسسة الشؤون الخارجية الكندية ومنظمة IMMAP، واستمع إلى عرض موجز عن خارطة طريق التحول الرقمي الشامل في العراق.
وترأس السوداني اجتماعاً للفريق الاستشاري للّجنة الحكومة الإلكترونية، أكد خلاله "أهمية تجميع البيانات بما يُيسّر تقديم الخدمة للمواطن ومعالجة ملفات الفقر والبطاقة التموينية، والعمل على اختزال الوقت".
وبين أن "التداول الإلكتروني للأموال، يمكن من خلاله معالجة مشاكل سعر الصرف، وتدارك الاختلافات، ومعالجة مشاكل أخرى عديدة تصب في خدمة المواطن كهدف نهائي"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتهيئة كل المتطلبات المالية أو على صعيد القرارات والإجراءات المواكبة للتحول الرقمي".
