كتلة كردية تغرد خارج سرب المعترضين: الكرد مرحبون بقرار الاتحادية

بغداد- ميل  

علقت كتلة جماعة العدل ‏الكردستانية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.  

وقالت الكتلة في بيانها الذي ورد لـ "ميل" إنه "في ما يخص قرار المحكمة الاتحادية العليا (59 و110) على قانون النفط والغاز الذي يخص اقليم كوردستان في اخراج وتصدير وبيع النفط وفسخ جميع العقود المبرمة بين اقليم كوردستان والشركات المنتجة للنفط في الإقليم ‏وتثبيت مستحقات الإقليم في ميزانية الدولة، وبالرغم من انزعاج مؤسسات الدولة في الإقليم، إلا أنه شعب كردستان يرحبون بهذا القرار ويتمنون أن يكون في صالحهم لتحسين معيشتهم".  

واضافت الكتلة، "‏للأسف، سياسة النفط في اقليم كردستان كانت بيد مجموعة من الأشخاص وكانت العقود خفية دون أن يعلم بها أحد ‏وكيف يباع وإلى أين تذهب هذه الأموال"، مبينة، "الجميع يعلم بأنه حكومة الإقليم لم تشعر يوما من الأيام بمعاناة الشعب ‏ولم تكن تعطي شركة سومو النفط لكي ينال الشعب حصته ولهذا السبب حدثت ازمة مالية كبيرة بعد ان بدات الحكومة الاتحادية بقطع ميزانية الاقليم".  

وبينت، "بحسب قانون رقم 22 لسنة 2007 قانون النفط والغاز، كان ‏من المفترض إنشاء أربعة شركات لإيجاد واستخراج النفط والغاز والمشتقات النفطية إلا أنه وللأسف وطيلة 15 سنة لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص ومن ضمنها انشاء صندوق واردات النفط والغاز، لكنها باءت بالفشل، ولم تدع الحكومة ان تقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في هذا الملف".  

وأضافت، "نحن نرى بأن سبب اصدار هذا القرار في هذا التوقيت هما حزبا السلطة وعدم توافقهما على المناصب والشعب هو الخاسر الاكبر، ونحن نؤيد جميع القرارات التي تصب في صالح الشعب الكردي واقتصاده ومصالحه لينعموا بحياة كريمة في المستقبل".