بغداد- ميل
وجّه وزير المالية علي علاوي، مساء الجمعة، رسالة شديدة المضامين إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عبّر فيها عن غضبه الشديد إزاء استدعائه برلمانيًا، بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما أشار إلى أنه "ليس خادمًا" لدى التيار، انتقد إدارة الحكومة بواسطة "التغريدات".
وجاء في رسالة علاوي التي وردت لـ"ميل": "تلقيت استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان لمناقشة سعر الصرف"، معتبرًا أن "استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه (حاكم الزاملي)".
وأكد علاوي أن "العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي"، مبينًا أن "هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب".
وأضاف: "إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا يأتي السؤال تحديد دور الحكومة ان كانت تمثل الشعب ام ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية".
ورفض علاوي "استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين"، مستدركًا بالقول: "أنا وزير في وزارة ذات سيادة. وعملت في ظروف صعبة للغاية منذ سنتين تقريبا. وأعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان".
وتابع: "كان علي اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بما في ذلك دعوتي القوية لتعديل سعر الصرف. وقد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادتهم، التي وافق عليها مجلس النواب في شباط 2021. لقد أوضحت أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية؛ لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد".
وزاد: "من أجل حماية الفقراء، أدرجت في ميزانية 2021 زيادة ضخمة للفقراء والضعفاء بما يقرب من 3 تريليون دينار عراقي يتم صرفها من خلال وزارة العمل. هذا للأسف تم تقليصه من قبل مجلس النواب في الميزانية النهائية".
وأردف قائلًا: "بعد عام يمكننا تقييم فوائد تعديل سعر الصرف، وهي فوائد حقيقية للغاية. لكن تسييس سعر الصرف، وجعله المسؤول عن ارتفاع الأسعار هذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها. ارتفعت الأسعار الدولية لجميع السلع والشحن بشكل كبير في العام الماضي".
وقال علاوي كذلك: "الحنطة وزيت الطهي والسكر والأسمدة تضاعفت عدة مرات. هذا يتعلق بانهيار سلسلة التوريد العالمية وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف. بدلاً من التركيز على السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، يتم تغذية الناس بالهراء بشأن سعر الصرف باعتباره مصدر زيادة تكلفة المعيشة التي شهدناها خلال السنة الماضية".
وأبدى استعداده للدفاع عن موقفه وسياسته الاقتصادية والمالية "أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين"، مطالبًا بـ"ممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب. لدي هذا الحق تحت المادة ٦١/٨ من الدستور. (ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوا...)".
وأوضح علاوي: "سأكتب إلى رئيس مجلس النواب وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر. سأطلب منه أيضًا أن يمنحني ساعة واحدة لشرح سياساتي أمام المجلس قبل إجراء التصويت".
وذكر أيضًا: "منذ أن كنت في الحكومة، تعرضت لوابل من الهجمات والافتراءات الشخصية في كل من وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل السياسيين وبعض ممن يسمون أنفسهم بالمحللين والمعلقين الإعلاميين. لقد تجاهلت كل هذا الأذى لانه قائم على اكاذيب او افتراءات او جهل".
ورأى أنه "عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه، يجب أن أرفض ذلك تمامًا. أعرف أن الصدريين صوتوا لي عندما تم ترشيحي لأول مرة لمنصب وزير المالية، وقد وقفوا بجانبي خلال العديد من الأزمات بما في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف. أقر بذلك بحرية، لكن هذا لا يمنحهم الحق في مخاطبتي بصفتي خادمًا بناءً على طلبهم ودعوتهم".
وقال علاوي إن "الهجمات مستمرة عائلتي. أنا لا أتباهى بنسب عائلتي. لكن عائلتي أعطت الكثير لهذا البلد. نحن مواطنون في بغداد منذ مئات السنين. كعائلة علاوي ، قدمنا وزراء للحكومات العراقية منذ الاستقلال أكثر من أي عائلة آخرى. ستة وزراء وواحد رئيس وزراء. إذا قمنا بتضمين العائلات القريبة منا ، الچلبي ، فإن العدد سيرتفع بأربعة وزراء آخرين ونائب واحد لرئيس الوزراء. وقع عمي الكبير حسين علاوي على عريضة لجلب فيصل الأول إلى العراق".
وبين أن "عائلتنا عراقية بالكامل. نحن لا نفرق بين الشيعة والسنة والمسيحيين واليزيديين. نحن لا نفرق بين عربي أو كردي أو تركماني. في حاشتي الشخصية ، يحرسني الأكراد ، وسكرتيري الخاص من الاخوة السنة ومكتبي الشخصي بالوزارة ترأسه سيدة شيعية ذات مبادئ دينية عالية. نحن لا نتحدث عن التنوع".
وأكد علاوي: "لقد كنا من أنصار المرجعية منذ قرون ، ونحترم العائلات الدينية العظيمة بأعلى درجات التقدير ولم يتلوث أي فرد من أفراد عائلتي بالفساد أو المخالفات. كانوا مدفوعين بخدمة حقيقية مع عدم الاهتمام بالمكافأة أو الميزة. آمل أن أكون قد واصلت في هذا النهج الطويل".
وختم رسالته بالقول: "لن نتخلى عن هذا البلد في وجه التنمر أو الضغط أو التهديد. لقد وقفنا دائمًا ضد الاستبداد بأي شكل أو نوع، وسنواصل القيام بذلك".
