بغداد- ميل
غمز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دولاً قال إنها "تحمي" سارقي الأموال العراقية وتمنحهم جنسيات، ملوحاً بورقة "العلاقات" مقابل استعادة الأموال والمطلوبين، فيما أشار إلى أن العراق صار مفتاح الحل وليس جزءا من المشكلة.
وقال السوداني في مؤتمر سفراء العراق المنعقد في بغداد، إن "استقلال قرارنا الوطني يقع في طليعة المبادئ التي نتحدث عنها، والدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقا للدستور وانطلاقا من المصلحة العليا للعراقيين، التي يجب أن تكون حاضرة أمامنا في كل خطوة وفي كل حدث".
وأضاف أن "هذه الصور والمواقف والمفاهيم المبدئية، المبنية على إدراك المصلحة والحقوق المشروعة سوية، هي في صلب خطاب الدبلوماسية العراقية، وفي صلب واجباتكم؛ كي تصل الى أهم دوائر صنع القرار، حيث تمثلون العراق".
وتابع: "عندما نؤكد قناعتنا عن حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، فإننا نعني خلافاتنا وخلافات المنطقة، ومن مصلحة العراق المباشرة أن تنخرط دول الجوار في حوار مدعوم يفتح الباب تلو الآخر على تمتين روابط الشعوب فتغدو الحلول السياسية ممكنة وقريبة المنال".
وأشار السوداني إلى أن "أي خلاف حدودي أو إجرائي مع الأشقاء والأصدقاء، سيجد لدى العراقيين السعة ورحابة الصدر للنقاش وتبادل وجهات النظر، والنية والإرادة القوية للحل".
وأكد: "ماضون في إيجاد حلول تناسب تاريخ العلاقات والأواصر القوية، بين الشعب العراقي وشعوب الجوار التأريخي، حلول تؤكد الاحترام المتبادل للسيادة، وتحفظ للعراق وحدة وسلامة أراضيه وتنسجم بذات الوقت مع القانون الدولي والقرارات الأممية".
وأكمل حديثه: "في هذه الأيام أكملت الحكومة عامها الأول وقد وضعت ضمن منهاجها وبرنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب خمس أولويات تمثل قاعدة أساسية لعمل الحكومة التنفيذي والإداري"، مبيناً أن "الأوليات الخمس تمثلت بمكافحة الفساد وتقليل نسب الفقر والبطالة وتقديم الخدمات ورفع المستوى المعيشي والإصلاح الإداري والاقتصادي".
وأردف قائلاً: "لقد تحقق الكثير مما خططنا له خلال عامنا الأول في الحكومة، ونعمل على الاستمرار في رفع مستوى الإنجاز، حيث جعلنا قضية مكافحة الفساد في صلب علاقاتنا مع الآخرين".
وتساءل السوداني: "كيف يمكن أن نصوغ علاقة متوازنة وقابلة للنمو والتعزيز إذا كان الطرف الآخر يحمي سارقي الأموال، ويمنحهم جنسيات أخرى، ويوفر لأموالهم مخابئ ومنافذ، لإعادة إطلاقها وكأنها أموال شرعية؟، بينما هي قد سرقت من الشعب العراقي".
وبين أنه "على المستوى الخارجي، تحركنا ضمن فكرة (الدبلوماسية المنتجة) والتي تنطلق من ثنائية المبادئ والواقعية السياسية؛ لتكون أساسا في علاقاتنا مع الدول، وبما يضمن مصالحنا الوطنية المبنية على أساس قراراتنا الخاصة".
ونوه السوداني بأن حكومته عملت على "أهمية استعادة العراق لدوره المركزي والمحوري في المنطقة، بوصفه فاعلا وصانعا للحدث، ومنطقة تلتقي عندها المصالح بدلا من أن يكون ساحة لتفريغ الصراعات والشحنات السلبية لخصومات وتقاطعات المحاور السياسية"، معتبراً أن "العراق صار مفتاح الحل وليس جزءا من المشكلة".
وقال: "أطلقنا مشروع طريق التنمية الذي تتجسد فيه أفكارنا للتكامل الاقتصادي بين شعوب المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق يتحول بثبات الاستقرار الراسخ، وبات يلعب دوره في تجسير العلاقات والتبادل والتعاطي الإيجابي بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب".
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول، إن "العراق حلقة وصل اقتصادية وثقافية لا يستغني العالم عنها، وهذا الدور ليس وليد اللحظة، إنما هو إرث عراقي عميق، اختفى لعقود تحت رماد الدكتاتورية، وتراجع بسبب تحديات الطائفية والإرهاب، التي تجاوزها العراقيون بكل ثبات وإصرار في ملاحم بطولية قل نظيرها، تضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ كونهما الضمانة الوحيدة ليواصل العراق دوره في دعم وإسناد القضايا العادلة وبمقدمتها القضية الفلسطينية".
