الحلبوسي يتمسّك بعضويته ويسوق اتهامات للمحكمة الاتحادية: خالفتم الدستور .. فأين يلجأ المختصمون؟

بغداد- ميل  

اعترض محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته، بشدّة على قرار المحكمة، معتبراً إياه "مخالفاً للدستور"، فيما برر ذلك بأن المحكمة لم تعتمد سبباً قانونياً لإنهاء العضوية، على حد تعبيره؟

وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي إن "المحكمة الاتحادية لم تلتزم بالشروط الواجب توفرها دستورياً لإنهاء عضويتي، ولا يجوز لاي نائب ان يتوجه للمحكمة الاتحادية للطعن بصحة عضوية نائب اخر دون التوجه لمجلس النواب، لكن والمحكمة لم تلتزم بذلك".

وأضاف أن "إنهاء العضوية قانونيا يكون بوفاة النائب او انسحابه او سجنه او مرضه، وقرار المحكمة الاتحادية لم يعتمد على اي سبب من هذه الأسباب".

وتابع الحلبوسي أن "هناك تفاصيل عديدة لم تراعها المحكمة الاتحادية، فإذا كانت الجهة المعنية تخالف الدستور فإلى أين يلجأ المختصمون؟"، معتبراً أنه "لا يحق للمحكمة النظر بعضوية نائب إلا من خلال المادة 52 من الدستور".