بغداد- ميل
دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مساهمة فاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، مؤكداً ضرورة أن تتبنى الخطة التحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، فيما أشار إلى أن العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ الثمانينيات بسبب الحروب والحصار والإرهاب.
وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال "المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية" الذي عقد صباح اليوم في مبنى وزارة التخطيط، إن "حجم التحديات، يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد"، مبيناً أن "العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب".
وأضاف أن "حكومتنا عملت على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية، ورفعت وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا"، لافتاً إلى أن "الحكومة أولت اهتماماً بالمشاريع الستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها".
ولفت إلى أهمية "توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية بتنفيذها، بما فيها المحافظات"، منوهاً بأن "حكومتنا، دعمت مع بداية عملها، المحافظات، عبر الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي نجحت في تغيير الكثير من المسارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة".
ورأى أن "مجالس المحافظات الجديدة ستمثل إضافة نوعية للعمل، لذلك حرصنا على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ".
وتابع السوداني أنه "آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة، كما تضمنت الموازنة الثلاثية بنداً خاصاً لدعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستستهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد".
وبين السوداني: "نعمل بجد لدعم القطاع الخاص، واستكمال تشكيل مجلس تطويره، فهو يمثل الشريك الأساسي للقطاع الحكومي، وإذا نجحنا في تحقيق التنوع الاقتصادي، ووفرنا بيئة استثمارية خصبة، وأدخلنا القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير"، مؤكداً المضي "في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية بين العراق وبلدان العالم، مبنية على أسس المصالح المتبادلة".
وزاد أن "الحكومة عملت على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، وشرعنا بأتمتة العمل في المنافذ الحدودية، والتأسيس للتحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني، في جميع التعاملات السوقية والتجارية"، داعياً إلى أن "تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة".
وقال: "نحتاج إلى بيانات ومؤشرات تنموية سليمة من أجل إنجاح الخطط التنموية، وهذا يتطلب إجراء إحصاء دقيق وشامل للسكان وأماكن سكنهم وبيئات عملهم"، مستدركاً بالقول: "قررنا إجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024، ووجهنا بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه".
وأوضح أن "خطة التنمية الخمسية، ينبغي أن تضع مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، وتضع الآليات المناسبة لمحاربة الفساد، وتجفيف منابعه حيثما كانت"، معتبراً أن "وجود خطة خمسية للتنمية، قابلة للتحقق، يشير إلى حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وشدد على أنه "يجب أن تنعكس نتائج الخطط التنموية إيجاباً على الشرائح الهشة في المجتمع، من خلال توفير السكن والتعليم، والصحة، وتحسين مستوى الدخل، وتقليل آثار التغيرات المناخية".
واختتم كلمته بالقول: "عملت الحكومة، خلال عامها الأول، على خفض نسب الفقر والبطالة، عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين السلة الغذائية، والاهتمام بمشاريع الصحة والتعليم، والخدمات والبنى التحتية، والعمل على عدم توريث الفقر بين الأسر الفقيرة، وإنشاء صندوق دعم المناطق الأشدّ فقراً".
