مقارنة أمريكية لقانون الضمان الاجتماعي العراقي بين الحاضر والماضي

بغداد- ميل  

تحدثت شركة Fragomen المختصة بالقانون، اليوم الاربعاء، عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق، فيما أوضحت عملية تغيير سن التقاعد للجنسين.

وكتبت الشركة في تقرير ترجمـه "ميل" عن تطبيق قانون جديد للمعاشات والضمان الاجتماعي في العراق على النحو التالي: "بالنسبة للرجال، سيتراوح سن التقاعد بين 50 إلى 63 عاماً، وبالنسبة للنساء، سيتراوح سن التقاعد بين 50 إلى 58 عاما، حسب سنوات الخدمة".

وتابع التقرير: "في السابق ، كان سن التقاعد للرجال 60 سنة اما بعد 20 سنة من الخدمة، أو إذا بلغوا 30 سنة من الخدمة، أما بالنسبة للنساء، كان سن التقاعد 55 سنة بعد 20 سنة من الخدمة أو أي عمر إذا كان لديهن 25 سنة من الخدمة الأخيرة".

وأوضح، أن "القانون الجديد يتطلب من صاحب العمل دفع رسوم تسجيل قدرها مليوني دينار عراقي (حوالي 9,160 دولار أمريكي) لكل مواطن أجنبي إلى إدارة التقاعد والضمان الاجتماعي من خلال نظام الضمان الاجتماعي. يتم دفع الرسم مرة واحدة لكل مواطن أجنبي بعد دخوله إلى العراق".

ولفت التقرير بالنسبة للمواطنين الأجانب الموجودين بالفعل في العراق اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، يجب على أصحاب العمل دفع رسوم قدرها 750 ألف دينار عراقي. أما في السابق، لم تكن هناك رسوم تسجيل. علاوة على ذلك، يجب على أصحاب العمل دفع معدل متزايد لمساهمة الضمان الاجتماعي في معاش الموظف بنسبة 20% من الراتب الإجمالي للموظف (الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي بدلات)، ارتفاعًا من 12% من الراتب الأساسي للموظف. وبينما تغطي الدولة العراقية ثمانية بالمائة من هذه الرسوم للمواطنين العراقيين، يجب على أصحاب العمل دفع المبلغ بالكامل للمواطنين الأجانب".