بغداد- ميل
رأى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن مبررات وجود التحالف الدولي في العراق "انتهت"، مشيرا إلى أن حكومته بصدد تحديد موعد لبدء حوار عبر لجنة ثنائية لإنهاء وجود التحالف، معتبرا ذلك التزاما لن تتراجع عنه الحكومة.
وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال مشاركته بالحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي في الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما عام 2020: "قبل أربع سنوات، وفي فجر الثالث من كانون الثاني سنة 2020، ارتكبت الإدارة الأمريكية فعلا شنيعا إذ قتلت قائدا عسكريا عراقيا، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، أبو مهدي المهندس"، مبينا أن "اغتيال ضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثل ضربة مضاعفة للعراق ولتقاليده وأعرافه واعتداء على دولتين".
وأضاف أن "العراق تربطه مع أمريكا اتفاقية شراكة ستراتيجية وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تم خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية".
وتابع أن "العراق خسر رجلا كان همه طوال سنوات عمره أن يكون العراق حرا مستقلا"، مستدركاً: "الشهيد ابو مهدي المهندس استحضر إرثه النضالي والجهادي، وتقدم الصفوف ليدفع عن العراق شرور داعش الإرهابية، وانتفض تحت ظل فتوى المرجعية ليقود أبناء الحشد في تلك الأيام العصيبة".
من جانب آخر قال السوداني، إن "حكومتنا وضعت مشاريع وخططا وأهدافا لرفع مستويات المعيشة، وتقليل معدلات الفقر، وأكدنا على أن يكون هذا العام عام الإنجازات، كما ستستمر جهود محاربة الفساد، بكل ما تمتلكه الحكومة من صلاحيات وتشريعات"، كما "أنجزنا انتخابات مجالس المحافظات المعطلة منذ سنوات، لتعزيز الاستقرار السياسي".
وأشار إلى أن "منطقتنا تعيش في وضع محتقن منذ 7 تشرين الأول للعام الماضي، بسبب السياسات العدوانية والإجرامية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة، وحذرنا من أن استمرار الممارسات الوحشية في غزة، ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم، وبدأنا نلمس آثاره اليوم في العديد من دول المنطقة".
ورأى السوداني أن "الحوادث الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرة في العراق، من خلال قيام قوات التحالف الدولي باعتداءات ضد مقار الحشد الشعبي"، مؤكداً أن الأخير "يمثل وجودا رسميا تابعا للدولة وخاضعا لها وجزءا لا يتجزأ من قواتنا المسلحة".
وجدد التأكيد على أنه "في حال حصول خرق أو تجاوز من قبل أية جهة عراقية، أو إذا ما تم انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات"، مشدداً على أن "الحكومة هي الجهة المخولة بفرض القانون، وعلى الجميع العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق".
وأردف: "ندين الاعتداءات التي تستهدف قواتنا الأمنية، وتتجاوز روح ونص التفويض الذي أوجد التحالف الدولي، ونؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها الدستورية".
وفي موقف لافت، أكد السوداني "موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده"، منوهاً بـ"أننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق".
وزاد بالقول إن "مصداق الوفاء والعرفان لدماء الشهداء وتضحياتهم يتطلب منا جميعا أن نحترم الدولة ومؤسساتها الدستورية".
