العمل تنفي فرض نسبة 17% من راتب العامل مقابل الشمول بالضمان

بغداد- ميل  

نفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، اليوم الجمعة، فرض قانون الضمان نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته، مشيرة إلى أن النسبة يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط، فيما أشارت إلى أن الانضمام ملزم لـ 4 فئات.

وقال مدير عام الدائرة خلود حيران في حديث للوكالة الرسمية، تابعه "ميل"، إن "العمل في قطاعات العمل الخاص وكذلك المختلط والتعاوني وأيضاً العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18  لسنة 2023"، مبينة أن "شمولهم سيكون إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها".

وأضافت، إن "نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%".

والعام الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.

وأكد السوداني، أن أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل تكمن في تعاملها مع الفئات الضعيفة والهشة، مشيراً إلى أن عمل الوزارة يكتسب أهمية مضافة من خلال اشتماله الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي.