بـ 10 نقاط.. طرح مبادرة "فض الاشتباك" كحل بين العراق والتحالف الدولي

بغداد- ميل  

طرح ائتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، مبادرة "فض الاشتباك" كإطار حل للعلاقة بين العراق والتحالف الدولي والتي تضمنت 10نقاط.

وقال الائتلاف في بيان، ورد لـ"ميل"، إنه "نظراً للمخاطر الناجمة عن التصعيد العسكري والأمني الأخير، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تضر بالعراق وعموم المنطقة والعالم، سواء على الصعد القانونية أم الاقتصادية أم الأمنية أم السياسية، ومع إدانتنا لأي اعتداء يمس السيادة العراقية ويؤدي الى إراقة الدم العراقي، نقترح إطار مبادرة لفك الاشتباك على الأراضي العراقية حفاظاً على المصالح الوطنية العراقية العليا".

ودعا ائتلاف النصر بحسب البيان، "المخلصين من جميع الأطراف لالتماس مخارج للأزمة بدل التصعيد الذي ينذر بنتائج كارثية على العراق وأمنه واستقراره، وادانة وتجريم أي استهداف عسكري أو أمني أمريكي لأي عراقي أفراداً ومؤسسات على الأرض العراقية".

وطرح الائتلاف مبادرة "فض الاشتباك" وهي كالاتي: 

1- إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لانتهاء مهامها بعد مضي 10 سنوات على محاربة داعش، وذلك وفق خارطة طريق يتفق عليها خلال فترة محددة. 

2- منع أي وجود قتالي لعموم قوات التحالف الدولي في العراق.

3- إدانة وتجريم أي استهداف عسكري أو أمني أمريكي لأي عراقي أفراداً ومؤسسات على الأرض العراقية. 

4- تنظيم مجالات التعاون الاستشاري والتدريبي ضمن اتفاقات قانونية واضحة ومحددة وملزمة لجميع الأطراف العراقية والأجنبية.

5- منع استخدام العراق منطلقاً لأي عمل عدائي ضد أي دولة خصوصاً دول الجوار حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ولضمان تحييد واستقرار العراق. 

6- ضمان تحييد العراق عسكرياً وأمنياً في النزاعات الإقليمية والدولية والتي لا مصلحة للعراق فيها، مع التزام العراق بواجبه السياسي والإنساني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية. ودعم العراق في حال تعرضه لأي عدوان خارجي أو انتهاك لوحدته وأمنه وسيادته من قبل أي دولة. 

7- اعتماد "اتفاقية الإطار الستراتيجي" كقاعدة لتنظيم العلاقات العراقية الأميركية. 

8- تجريم استهداف أي وجود دبلوماسي أو استشاري أو اقتصادي أجنبي متواجد قانونياً على الأرض العراقية.

9- دعم العملية الديمقراطية في العراق كأساس لبنية النظام السياسي وتشكيل السلطات.

10- دعم الحكومات العراقية المنتخبة، والتعامل معها كشرعية وحيدة تمثّل الدولة العراقية في سياساتها ومصالحها، وليس لأي جهة منازعتها في قراراتها السيادية داخلياً وخارجياً.