القانونية النيابية تحدد عقبة واحدة تعترض مشروع العفو العام

بغداد- ميل  

أكد النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العفو العام "ينتظر" انتخاب رئيس جديد للبرلمان لاستكمال المناقشات حوله، فيما أشار إلى وجود مطالب بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بالسجن لسنوات قليلة ضمن بنود القانون.

وقال الساعدي في مقطع مصور نشره مكتبه الإعلامي، إن لجنته أكملت "منذ تشرين الأول الماضي قراءة قانون العفو العام الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 3 أشهر ولم يعرض للقراءة الأولى".

وأضاف أن "هناك خلافات كثيرة حول القانون والفئات المشمولة بالعفو، حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال".

وأشار إلى وجود "مطالبات بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بسنوات قليلة، حيث تم زيارتهم في سجون الأحداث من قبلنا وعددهم يتجاوز 11 ألف محكوم يقسمون إلى مراحل بين الاتجار والتعاطي".

وأشار إلى أن "قانون العفو العام ينتظر انتخاب رئيس جديد للبرلمان ليتم الحديث حوله بسبب وجود جنبة سياسية فيه".