بغداد- ميل
كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، قيمة السلع التي يستوردها العراق سنويًا من الدول ومن هولندا وحدها 500 مليون دولار سنويًا.
وقال السوداني في ندوة حوارية أقيمت على هامش زيارته إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية، ورد لـ "ميل"، إن "العلاقات الثنائية مع هولندا، والتطلع إلى تطويرها، خصوصاً في الجانب الاقتصادي"، مؤكدا أن "العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود".
وأضاف: "نمضي في مسارين، الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع".
وبين، أن "العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع (2020)، ومع هولندا لدينا استيرادات بحدود 500 مليون دولار سنوياً".
وأردف: "بدأنا ببرنامج استخدام المياه بالشكل الأمثل، في ظروف الشحّ الذي تعاني منه المنطقة والعالم، ودعمنا الفلاحين والمزارعين في اقتناء منظومات الرّي الحديثة، ونحاول استثمار التجارب الناجحة في هولندا لمواجهة شحّ المياه في العراق"، مبينا أن "أحد مخرجات الاجتماع مع الحكومة الهولندية هو تشكيل مجلس للتعاون بين العراق وهولندا، لمتابعة كل الملفات، ومنها لجنة الزراعة والمياه".
وتابع: "نجحنا في إقرار موازنة لثلاث سنوات، وهي رسالة استقرار في تنفيذ المشاريع دون تأخير"، موضحا أن "صندوق العراق للتنمية سيدخل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الحكومة، التي سيكون دورها التخطيط والتنظيم".
ولفت إلى، أن "الحكومة، لأول مرّة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص تصل إلى نسبة 85% لأي مشروع يجري تنفيذه، ونحتاج إلى مجموعة مصانع تؤمن المواد الإنشائية للمدن الجديدة، واستثمار الموارد الطبيعية الموجودة".
وأكد أن "العراق تبنّى مشروع طريق التنمية، وهو الممر الاقتصادي الكبير الذي يربط ميناء الفاو الكبير نحو أوروبا عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء روتردام، وأت طريق التنمية يوفر الوقت وكلف النقل، وسيحتوي سككاً للحديد دون توقف".
وبين السوداني، أن "ميناء الفاو الكبير سيشهد النور والافتتاح في منتصف 2025، وقد رست إحدى البواخر رسوّاً تجريبياً على أحد أرصفته الخمسة"، مردفا: "قدمنا مشروع قانون التعديلات الاقتصادية، الذي سيوفر بيئة جذابة للقطاع الخاص، ويتيح نسبة تملك للشركة الأجنبية تصل إلى 100%".
وأضاف: "باشرنا في إصلاح جذري لقطاع المال والمصارف، وإجراءات تتعلق بالامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية"، مؤكدا أن "مصارف عالمية وعربية بدأت تفتح فروعها في العراق".
وأكد أن "كل الجنسيات تعمل حالياً في العراق، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك شركات فرنسية وإيطالية وألمانية، وإسبانية ونمساوية، وكذلك الآسيوية والعربية، ومن دول المنطقة، وهناك إرادة وعمل، على كل مستويات مؤسسات الدولة العراقية، من أجل الانتقال إلى واقع أفضل".
