العراق يحتل المرتبة 128 بمؤشر الديمقراطية حول العالم

بغداد- ميل 
تراجع العراق، في مؤشر الديمقراطية السنوي لوحدة الاستخبارات الاقتصادية اربعة مراكز جديدة في رابع انخفاض من نوعه، فيما حل مركزه بـ 128 من اصل 167 دولة موجودة على هذا المؤشر.
وذكرت موقع " iraq-businessnews"، في تقرير ترجمه "ميل"، أن "العراق انخفض إلى مستوى آخر في مؤشر الديمقراطية السنوي لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، وبتراجعه أربعة مراكز إلى المرتبة 128 من أصل 167 دولة، يصنف العراق على أنه "استبدادي"، ويحصل على درجات أقل من دول مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة وزيمبابوي".
وأضاف إن "هذه النتيجة هي الأدنى في العراق منذ إنشاء المؤشر في عام 2006، وتمثل انخفاضه السادس على التوالي منذ عام 2017".
ويخلص التقرير إلى ما يلي:
"استمرت المواقف الشعبية تجاه الديمقراطية في التدهور في العراق، حيث أظهرت الدراسات الاستقصائية أن نسبة متزايدة من السكان يعتقدون أن الحكومة الديمقراطية في البلاد قد فشلت في الحفاظ على القانون والنظام.
يربط العديد من العراقيين الأداء الاقتصادي الضعيف للبلاد بانتقالها إلى نظام ديمقراطي في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في أوائل عام 2000. تحسن الأداء المالي والاقتصادي للبلد المنتج للنفط في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط.
ومع ذلك، فإن سوء الإدارة المزمن على جميع مستويات الحكومة، الذي يغذيه الفساد والضعف المؤسسي، إلى جانب استمرار انعدام الأمن، قد أعاق صنع السياسات. ولا يزال الاقتصاد غير النفطي مختلا وغير منتج".
ويقدم مؤشر الديمقراطية لمحة عن حالة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم استنادا إلى خمس فئات: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
واستنادا إلى درجاته على مجموعة من المؤشرات ضمن هذه الفئات، يتم تصنيف كل بلد على أنه واحد من أربعة أنواع من الأنظمة: "الديمقراطية الكاملة" أو "الديمقراطية المعيبة" أو "النظام الهجين" أو "النظام الاستبدادي".
ومؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادة و165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام 2006، كما صنعت له قوائم جديدة في الأعوام 2008 و2010 و2011.