بغداد- ميل
أعطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته، اليوم الأحد (3 اذار 2024)، احصائية عن الاف الحالات من زواج القاصرات سنوياً، بما فيها زيجات الأطفال، التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسمياً.
تنتهك هذه الزيجات حقوق النساء والفتيات، وقد تجعلهن في أوضاع هشة بدون دعم اجتماعي أو مالي.
ويوثق تقرير "زواجي كان غلط بغلط": أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 37 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يُعقَد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن.
وتخلق الزيجات غير المسجلة ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث، حسب المنظمة.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش إنه "ينبغي للسلطات العراقية الاعتراف بأن الزيجات غير المسجلة تفتح المجال لتزويج الأطفال على نطاق واسع. كما عليها اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة وعدم ربط حصول النساء والأطفال على خدمات أساسية، مثل الأوراق الثبوتية والرعاية الصحية، بأحوالهم الشخصية".
وقابلت هيومن رايتس ووتش ثماني نساء ورجلَيْن، جميعهم تزوجوا خارج المحكمة، وطفلاً تزوج والداه خارج المحكمة، وأربعة منظمات غير حكومية محلية، ومنظمتين دوليتين، وأيضاً قاضياً في محكمة البياع في بغداد، وقاضياً في "مجلس القضاء الأعلى".
وخلال السنوات الـ 20 الماضية، استمرت معدلات زيجات الأطفال في العراق بالازدياد.
وبحسب اليونيسيف، 28% من الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن الـ 18.
أما "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فتفيد بأن 22% من الزيجات غير المسجلة في العراق هي لفتيات دون سن الـ 14.
ويزيد تزويج الأطفال خطر تعرُّض الفتيات للعنف الجنسي والجسدي، ويؤدي إلى آثار وخيمة على صحتهن الجسدية والنفسية، ويحرمهن من التعليم والوظائف.
ومع أن العديد من المجتمعات المحلية في العراق تعتبر الزيجات الدينية مشروعة، إلا أنها غير قانونية بموجب "قانون الأحوال الشخصية" العراقي، ولا يُعترف بها رسميا إلا بعد تسجيلها في محكمة الأحوال الشخصية، وبعد ذلك، يصدر عقد زواج مدني للزوجين.
وبدون عقد زواج مدني، لا تتمكن النساء والفتيات من الولادة في المستشفيات الحكومية، ما يجبرهن على اختيار الولادة في المنزل حيث لا تتوفر خدمات التوليد الطارئة بما يكفي. يزيد ذلك خطر التعقيدات الطبية التي تهدد حياة الأم والجنين معا، لا سيما عندما تكون الأم نفسها طفلة.
وتزوجت إحدى النساء اللواتي تمت مقابلتهن، وهي من جنوب شرق بغداد، في سن الـ 14، وتطلقت في سن الـ 15. قالت: "رفض زوجي المصادقة على وثيقة الزواج أو الطلاق، لذا أنا لاأزال عزباء (على هويتي) بحسب القانون. لا يمكنني المطالبة (بالدعم الشهري الحكومي) البالغ 105 آلاف دينار عراقي (80 دولارا أميركيا تقريبا) للنساء المطلقات، إذ ليس بإمكاني إثبات زواجي أو طلاقي".
وبموجب "قانون تسجيل الولادات والوفيات" العراقي لسنة 1971، بإمكان الوالدين الحصول على حجة ولادة للأطفال المولودين ضمن إطار الزواج فقط. وبدون حجة ولادة، لا يمكن للطفل الحصول على أي وثيقة ثبوتية أخرى، ويتعرض لخطر خسارة هويته أو أن يصبح بلا جنسية. وفي حال لم يُسوَّ وضع هؤلاء الأطفال، فإنهم سيُحرمون من التسجيل في المدارس، والوظائف، واستصدار وثائق سفر، والتملُّك، والزواج.
وقالت إحدى النساء اللاتي تمت مقابلتهن: "تزوجت في سن الـ 14، وحملت بعدها بوقت قصير. هجر زوجي عائلتنا وأخذ بطاقة هويتي وعقد زواجنا (الديني) معه. كنت صغيرة جدا، واضطررت إلى الولادة في منزل والدتي مع قابلة قانونية، لأنني لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى. لم أتمكن من استصدار الوثائق لطفلتي، لقد صارت في سن الـ 16 اليوم ولاتزال بدون وثائق ثبوتية".
وقالت ابنتها: "عدم حصولي على أوراق ثبوتية يؤثر كثيراً على نفسيّتي. لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان ولا أشعر بالأمان إطلاقاً".
وعندما سُئلت كيف ستتغير حياتها إذا ما حصلت على أوراقها الثبوتية، أجابت: "ستسمح لي بالذهاب إلى المدرسة، وأن أشعر بمواطنيتي في وطني. مقارنة مع الآخرين، قد تكون طموحاتي متواضعة. أريد الحصول على بطاقة هوية، وأن أذهب إلى المدرسة، وأنال شهادة، وفي نهاية المطاف وظيفة".
إثبات عقود الزواج غير المسجلة يتطلب إجراءات طويلة، ومعقدة، وبيروقراطية.
تتعقد الإجراءات أكثر في حالات الطلاق، أو الوفاة، أو الاختفاء، أو رفض أحد الزوجين الاعتراف بالزواج.
بالنسبة إلى العديد من النساء، لا يمكن تخطي المشقات الاجتماعية، والمالية، والنفسية المرافقة لهذه الإجراءات، ما يدفعهن إلى التخلي عن تسجيل عقد الزواج – ومعه حقوقهن.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه عندما يكون أحد الزوجين، أو كلاهما، دون السن القانونية ويذهبان لتسجيل زواجهما أمام المحكمة، يُوضَع القاضي أمام الأمر الواقع.
إذا رفض القاضي تسجيل الزواج، فإنه يترك الزوجين وأطفالهما في وضع هش، ولكن عندما يصادق القاضي على عقود زواج ديني تشمل أطفالاً، فإنه يُضعِف حكم القانون، ويسهل انتشار زيجات الأطفال المتفشية في العراق. معظم القضاة يختارون تشريع زيجات الأطفال.
في إحدى الحالات، التي حضرت باحثة هيومن رايتس ووتش جلستها في محكمة البياع في بغداد، في 23 أيار 2023، دخلت فتاة عمرها 17، حملها ظاهر، مع والدها وزوجها البالغ من العمر 20 عاماً. كانا قد تزوجا قبل ذلك بعام، ويريدان تسجيل زواجهما قبل ولادة طفلهما.
بدون أي بحث معمق في ظروف الزواج أو سؤال الفتاة القاصر المتزوجة عن رغبتها، سأل القاضي الفتاة، ووالدها، وزوجها ما إذا كانوا موافقين على الزواج ثم صادق عليه.
لا يشمل القانون العراقي أي نصوص تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات بدون تسجيل، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين طفلاً. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الأمر يساعد رجال الدين على الالتفاف حول القانون العراقي بدون عقاب.
وقال قاض في المجلس الأعلى للقضاء إن بالإمكان مقاضاة رجال الدين الدينيين باستخدام المادة 240 من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب كل من "خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل لأوامر أية جهة من الجهات المذكورة"، لكنه قال إن هذا الحكم لم يُنفذ قط.
وقالت صنبر ان "عدم امتلاك عقد زواج مدني قد يأتي بآثار كارثية على النساء والفتيات وأطفالهن. على العراق مقاضاة رجال الدين وأصحاب المكاتب الشرعية الذين يعقدون زيجات مخالفة للقانون العراقي، وتسهيل إثبات عقود الزواج غير المسجلة، وضمان حصول جميع العراقيين على حقوقهم كاملة".
