عبر مطار النجف .. إبعاد 29 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة
امريكا .. قتلى ومصابون جراء حادث إطلاق نار في ولاية نيو جيرسي
تشاد: استقبلنا 1.6 مليون لاجئ سوداني
السفارة الامريكية بالعراق تهنئ بمناسبة نجاح الانتخابات
الداخلية: تشكيلاتنا جاهزة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات
كاتس: واشنطن ستقود قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح حماس
مصرع أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية
المفوضية تحدد موعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية
مسؤول إيراني: إسرائيل هاجمت مصنع وقود نووي استنادا لمعلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الموانئ: النفق المغمور يعزز مشروع طريق التنمية ويوفر آلاف فرص العمل
انتظروا فقط .. مستشار الكاظمي يبعث الأمل: هكذا سنتصدى للبطالة و الفقر
بغداد- ميل
قدم المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاثنين، أربعة إجراءات لمعالجة الفقر والبطالة، مؤكداً أن ارتفاع أسعار النفط وما حققته من وفرة مالية ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر صالح في تصريح ورد لـ "ميل" أن "الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية، ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الازمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي ولاسيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية".
وأضاف، أن "ارتفاع اسعار المواد الغذائية أثّر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود خاصة وبات يشكل نسبة 80 بالمئة من دخلهم، مما سيؤدي الى زيادة نسب الفقر في البلاد"، مبينا أن "السياسة النقدية تتابع اداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع، مما يؤدي الى رفع معدلات النمو السكاني".
وتابع، أن "مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل بدعم الرعاية الاجتماعية ودعم مكونات البطاقة التموينية، ودعم اسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، الى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة"، مؤكدا أن "دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفائضات المالية على اكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الاسعار، طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والاسعار وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة".
ولفت إلى أن "السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور اوسع في تطور احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار، بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية اوسع عبر سياسة نقدية متشددة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)