توجه حكومي لزيادة نسبة العمال العراقيين في الشركات النفطية

بغداد- ميل  

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، وجود مساعٍ لزيادة نسبة العمال العراقيين في الحقول والشركات النفطية، فيما كشفت عن نوعين من العمال الأجانب في العراق وحددت عدد المُسجلين منهم.

وقال مدير قسم العمالة الأجنبية في دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة أثير كاظم حسن، في تصريح للإعلام الرسمي، تابعه "ميل" إن "العمالة الأجنبية في العراق تنقسم إلى نوعين: الأول العمالة التي تتنظم من خلال المكاتب المرخصة أو الاستقدامات الشخصية وهذا النوع مسيطر عليه، والآخر هي العمالة المسربة حيث تم وضع شروط معينة وتصويب لهذا النوع وتم مراجعة الدوائر من قبل ما يقارب 12 ألف عامل وأنجزت معاملات 9 آلاف منهم".

وأضاف، أن "وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتنظيم العمالة الأجنبية في العراق والتقى بسفيري سوريا وبنجلاديش من أجل تحقيق هذا الهدف على اعتبار أن الدولتين لديهما العدد الأكبر من العمال في العراق القادمين من الخارج".

وأشار، إلى أن "عدد العمال الأجانب المسجلين يبلغ 42 الفاً، ووزير العمل وجه بأن تكون للعاملين الوافدين شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية لمزاولة العمل في العراق، بمعنى أنه لا يدخل العراق سوى العاملين المهرة، وفرق الوزارة التفتيشية مستمرة في عملها لرصد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والمتسربة".

وبشأن العاملين بالحقول النفطية، أكد حسن أن "وزير العمل يسعى لتحقيق هدف أن يتم توظيف العمال العراقيين بحسب المهنة وتكون النسبة أكثر من 50‎%‎، وسيتم تطبيق الإجراءات على الشركات و القطاعات كافة".

وبشأن جهود الوزارة، في توفير الفرص للباحثين عن العمل، اعلن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، اسامة مجيد الخفاجي، في وقت سابق من امس الثلاثاء، فتح باب التقديم على القروض الميسرة للباحثين عن العمل من خلال منصة مهن، فيما حدد الفئة المشمولة بهذه القروض.

وقال الخفاجي في بيان ورد لـ "ميل"، انه "استناداً إلى توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي تم افتتاح باب التقديم على منصة مهن للقروض الميسرة المدرة للدخل في بغداد والمحافظات".

وأضاف ان "المشمولين بهذه القروض هم من فئة الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة".

يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الأسدي أعلن في وقت سابق من العام 2023  اطلاق منصة "مهن" لتوظيف الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وذلك عبر توفير قروض تتراوح قيمتها من 5 الى 30 مليون دينار للعاطلين من اجل فتح مشاريعهم الخاصة.