بغداد- ميل
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأربعاء، عن الأزمة التي تعيشها كركوك في تشكيل الحكومة المحلية والتي لم تحل خلال زيارة اردوغان باعتبار هذه المحافظة تحظى باهتمام أنقرة السياسي، فيما بينت أن هذه الازمة تحولت في عهدة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحلها.
وذكرت الشرق الأوسط، في تقرير تابعه "ميل"، أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق لم تحرك المفاوضات المجمدة لتشكيل حكومة محلية في كركوك، المدينة الغنية بالنفط، والتي تحظى باهتمام أنقرة السياسي؛ لوجود عراقيين من القومية التركمانية".
وأكد رئيس الجبهة التركمانية في العراق حسن توران أن "ملف كركوك معقد رغم التحركات الجارية"، مبينًا أنه "التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع عدد من القيادات السياسية في القصر الحكومي ببغداد، لم تتضمن وساطة أنقرة لحسم ملف المدينة".
وفشلت القوى السياسية في اختيار حكومة محلية جديدة يشارك فيها العرب والكرد والتركمان، رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات المحلية التي أفرزت نتائج متقاربة بين أحزاب المكونات الثلاثة.
في عهدة السوداني
إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملف كركوك في عهدة السوداني الذي التقى أكثر من مرة قيادات وممثلي مكونات كركوك؛ لغرض التوصل إلى حل».
وكشف طه عن «قرب عقد اجتماع جديد بين قيادات كركوك والسوداني؛ لأننا في الحقيقة نثق بالسوداني وحرصه الأكيد على البحث عن حلول وطنية لقضية كركوك، بعيداً عن أي تدخلات من هنا وهناك».
وأضاف طه أن «تشكيل الحكومات المحلية، بما فيها حكومة كركوك، سوف يكون داعماً لمشروع رئيس الوزراء في تقديم الخدمات والنهوض بواقع تلك المحافظات، من خلال مشاريع الإعمار التي يتبناها السوداني».
ورجح النائب الكردي أن «تتكلل الاجتماعات التي يترأسها السوداني لقيادات كركوك بتشكيل حكومة محلية قادرة على النهوض بواقع المحافظة، سيما أن الانتخابات المحلية فيها توقفت لمدة 18 عاماً».
وقال طه إن «رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يعمل مع الفاعلين على تشكيل حكومة كركوك بأسرع وقت، وأن تمثل جميع القوى السياسية». وبشأن موقف قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، أكد طه أن «الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني حريص على أن تتشكل هذه الحكومة بأسرع وقت، بحيث تمثل جميع القوى السياسية».
ويصرّ العرب والكرد على الظفر بمنصب المحافظ، في مقابل مطالبة التركمان (المكون الأقل عدداً) بصيغة للحكم التداولي على المنصب، موزعة على جميع الأطراف.
ورغم الصيغ المتعددة التي تطرح منذ أشهر، فإن الأمور ما زالت تراوح في منطقة الفشل، بالنظر لتمسك كل طرف بأحقيته في الحصول على منصب المحافظ.
