اعلام بريطاني يكشف وثيقة سرية حول استخدام العراق بدلا من راوندا لطالبي اللجوء

بغداد- ميل  

كشف موقع "firstpost" البريطاني، اليوم الاثنين، عن وجود وثيقة سرية لدى المملكة المتحدة لاستخدام العراق كموقع لمعالجة طالبي اللجوء بدلا من راوندا.

وذكر الموقع في تقرير ترجمه "ميل"، أن "حكومة المملكة المتحدة فكرت في استخدام العراق كموقع لمعالجة طلبات طالبي اللجوء، على غرار مخطط رواندا، كما كشفت وثائق سرية حصلت عليها مؤسسة إعلامية بريطانية بارزة. أثار هذا الاقتراح المخاوف، بالنظر إلى نصيحة الحكومة بعدم السفر إلى العراق".

وأضاف إن "المملكة المتحدة والعراق لديهما بالفعل اتفاقية عودة، إلا أنها تنطبق فقط على الأفراد القادمين من العراق، وتشير المراسلات المسربة بين كبار المسؤولين إلى أن التزامات عودة العراقيين تم تقديمها بشكل سري، دون إعلان عام أو اتفاقات رسمية".

وعلى الرغم من تحذيرات السفر الحالية من السفر إلى أجزاء معينة من العراق، إلا أن المفاوضات مع البلاد تتقدم بشكل جيد، وفقًا للوثائق.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الجهود جارية لتعزيز التعاون مع السفارة الإيرانية لتعزيز ترتيبات العودة للمهاجرين وطالبي اللجوء المحتملين.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى "إبرام اتفاقيات عودة مع إريتريا وإثيوبيا، وهما دولتان يصل منهما عدد كبير من المواطنين إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة".

ومع ذلك، كشفت الوثائق عن "مخاوف حكومية داخلية بشأن خطة رواندا منذ بدايتها، بما في ذلك الاعتراف بوجود مشكلات خطيرة تتعلق بالمقترحات. كان مستشارو داونينج ستريت على دراية بالتحديات، حتى أنهم شككوا في ضرورة المخطط نظرًا لصغر حجم المشكلة نسبيًا مقارنة بتجارب أستراليا".

علاوة على ذلك، كانت هناك اعترافات خاصة بأن العديد من الأفراد الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة فعلوا ذلك دون تورط عصابات إجرامية، وهو ما يتعارض مع استراتيجية الاتصال الحكومية.

وتابع التقرير أن "تكلفة مخطط رواندا اثارت الدهشة، حيث قدرت هيئة مراقبة الإنفاق الرسمية مبلغًا مذهلاً قدره 1.8 مليون جنيه إسترليني للشخص الواحد لأول 300 عملية ترحيل إلى كيغالي".

وقد خصصت وزارة الداخلية بالفعل أموالاً كبيرة لصندوق التحول الاقتصادي والتكامل في رواندا، مع التزامات مالية مستمرة لمعالجة طلبات اللجوء والتكاليف التشغيلية.

وشدد مصدر حكومي على "الحاجة الملحة لمعالجة الدورة المكلفة والمحفوفة بالمخاطر المتمثلة في إيواء المهاجرين في الفنادق"، مشددا على "ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف الهجرة غير الشرعية".