بغداد- ميل
كشف المستشار الإعلامي لوزير العمل، كاظم العطواني، اليوم الاثنين، عن وجود تحرك فعلي لاتخاذ خطوات لتطوير قانون السلامة المهنية وتعديله لغرض منفعة العمال العراقيين، فيما بين تفاصيل مسودة القانون المقترح.
وقال العطواني في حديث لـ "ميل" إن "قانون مركز السلامة والصحة المهنية بحاجة إلى تحديث مثلما حدث مع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المصوت عليه نهاية العام الماضي"، لافتاً إلى أن "السلامة المهنية ملف مهم جدا كون ان العمال بالعراق يعملون من دون أي وسائل للوقاية والسلامة مثلما موجود في باقي دول العالم".
وتابع، أن "هذا القانون بإمكانه الزام اصحاب العمل على اتباع طرق السلامة المهنية في منطقة العمل"، مشيراً إلى انه "في حال تم تشريع هذا القانون ستكون انتقالة نوعية في ثقافة العمل والعامل وأهمية مراعاة صحة العمل في مواقع العمل".
وأضاف العطواني، إن "العام الماضي شهدنا فاجعة عرس الحمدانية والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين والتحقيقات انتهت بأن سبب الحريق هو عدم الالتزام بالسلامة المهنية"، مستدركاً بالقول: "فإن توفرت طرق الوقاية الصحيحة لتجنبنا مثل هذه الحوادث او غيرها".
وأكمل: "نحن وبالتنسيق مع لجنة العمل داخل البرلمان بصدد اعداد قانون خاص بالسلامة المهنية"، منوهاً بأن "القانون الآن قيد الدراسة بين لجنة العمل النيابية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعداد هذه القانون ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء والبرلمان للتصويت عليه ودخوله حيز التنفيذ".
وأشار المستشار الإعلامي لوزير العمل، إلى أن "القانون بمجمله يتحدث عن سلامة العمل ويوفر تعويضات عن الحوادث العرضية التي تتم خلال مرحلة العمل في المصانع والشركات والمقرات الحكومية"، خاتماً بالقول أن "القانون المقترح يحاول النظر في التداخل بين مسؤوليات مركز السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني حيث يحاول تحديد مهام كل جهة بشكل واضح".
وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الأسدي، مطلع الشهر الحالي، العمل على تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية، فيما أشار الى إجراء حملات تفتيشية عديدة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وشروط الصحة والسلامة المهنية.
وقال الأسدي في كلمته خلال حضوره احتفالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، تابعها "ميل" إن "الوزارة ستعمل مع لجنتي العمل والقانونية النيابيتين على الإسراع في تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية لكونه يعتبر من القوانين المهمة والأساسية لدعم سوق العمل في العراق والتقليل من الحوادث والمخاطر في بيئة العمل، فضلاً عن تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في كل مؤسسة وشركة سواءً في القطاعين العام أو الخاص"، مهنئاً "العاملين في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية والذكرى الـ43 لتأسيس المركز الوطني".
وأضاف أن "الوزارة ومن أولوياتها في حكومة الخدمة الوطنية متابعة العمال وأصحاب العمل وتهيئة وتوفير مستلزماتهم لضمان حقوقهم ونجاح عملهم بما يتوافق مع سوق العمل"، واصفاً "عام 2024 بعام العمل، إذ سيتم التركيز على ثلاث دوائر مهمة وهي دائرة العمل والتدريب المهني ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، إضافة الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق مع الهيئة التنسيقية للمحافظات على استرجاع بعض الدوائر التي نقلت بموجب قانون نقل الصلاحيات".
وأشار الوزير الى "إجراء حملة تفتيش كبرى على معامل الطابوق في بغداد لفحص العاملين ومتابعة تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية وقانون الضمان الاجتماعي من أجل خلق بيئة عمل سليمة وآمنة وضمان حقوق العاملين".
