بغداد- ميل
أوضح عضو الإطار التنسيقي، حيدر اللامي، اليوم الأربعاء، سبب دعم ائتلاف دولة القانون للمرشح محمود المشهداني في سباق رئاسة البرلمان.
وقال اللامي، في حديث لـ "ميل" إن "ائتلاف دولة القانون يتجه نحو انتخاب محمود المشهداني لرئاسة البرلمان"، لافتاً إلى أن "دولة القانون يرى أن المشهداني شخصية ذات الأرث الكبير بالعملية السياسية وخصوصا فيما يتعلق بإدارة مجلس النواب".
وأضاف، أن "الجو السائد داخل الإطار التنسيقي متجه للتصويت لصالح المشهداني"، منوهاً بأن "المشهداني بات يحظى باتفاق غالبية نواب المكون السني".
من جانبه، توقع عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، امس الثلاثاء، فوز المرشح محمود المشهداني بمنصب رئيس البرلمان خلال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت المقبل.
وقال الرديني، في حديث لـ "ميل" إنه "بعد 6 اشهر من الانسداد السياسي بين نواب البيت السني على اختيار مرشح بديل عن الحلبوسي بسبب اختلاف وجهات النظر حول المرشحين لرئاسة البرلمان وانسحاب النائب شعلان الكريم عن المنافسة على هذا المنصب، توصل الحلبوسي الى الاتفاق على ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان وهذا ما تتفق عليه جزء من قوى الاطار التنسيقي".
وأضاف، ان "هناك اختلاف واضح بين قوى الإطار التنسيقي حول الشخصيات المرشحة لرئاسة البرلمان"، لافتاً إلى أن "ائتلاف دولة القانون يقف مع محمود المشهداني والجزء الاخر من الإطار يقف مع مرشح تحالف عزم سالم العيساوي".
وتابع الرديني، أن "بعض القوى السياسية كانت تفكر في ان القوى الشيعية ترغب بالابقاء على المندلاوي رئيسا للبرلمان"، مستدركاً بالقول: أن "هذا الاعتقاد غير صحيح بدليل ان الإطار التنسيقي أصدر بيانا يحث فيه القوى السنية على الاتفاق على مرشح واحد خلال مدة 7 ايام وكانت هناك استجابة واضحة من قبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وغيره بالتوافق على ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب".
وأشار إلى أن "الاتفاق جاء وفق ما ينسجم مع رؤية ائتلاف دولة القانون باعتبار ان الأخير يرى بأن المشهداني شخصية تمتلك تجربة سابقة وتتمتع بالتوازن في قراراتها"، مردفاً بالقول، أن "بعض القوى السياسية لا تزال منقسمة بشأن حسم ملف اختيار بديل الحلبوسي".
وأكمل عضو الإطار التنسيقي، أن "جلسة السبت القادم ستنهي الجدل حول هذا الملف وتحدد رئيس البرلمان القادم"، خاتماً بالقول: "نتوقع ان حظوظ المشهداني في الفوز بمنصب رئيس البرلمان اصبحت كبيرة وفق الاتفاقات السياسية الاخيرة".
وبالحديث عن اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة على حسم ملف رئس البرلمان القادم، أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل ، في وقت سابق من امس الثلاثاء، رؤية الحزب بشأن آلية انتخاب رئيس البرلمان القادم.
وقال خليل في حديث لـ "ميل" إنه "من المهم ان يكون رئيس مجلس النواب القادم متفق عليه من جميع الكتل السياسية"، لافتاً إلى أن "الديمقراطي الكردستاني يقف مع اجماع قوى البيت السني كون ان هذا المنصب من استحقاقهم".
وأضاف، أن "موقفنا واضح ويسير مع ما تتفق عليه القوى السياسية السنية ليكون رئيس البرلمان القادم"، مشيراً إلى أن "البارتي يحترم الاستحقاقات السياسية وكان حليفاً مع حزب تقدم ولا يزال كذلك لكنه بالنهاية سيسير باتجاه الاجماع السياسي".
ومن الجدير بالذكر، ان مجلس النواب أخفق ثلاث مرات على التوالي، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار قضائي، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل رفع الجلسة حتى إشعار آخر، بعد جولتين من التصويت.
