بالأرقام والنسب.. تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الذي اقرته وزارة العمل

بغداد- ميل  

كشف المشاور القانوني لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، صدام نعمة، اليوم الاثنين، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الذي اقرته وزارة العمل بعد دخوله حيز التنفيذ.

ويقول نعمة، وهو أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، في حديث لـ"ميل"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل يتضمن نظامين إلزامي والآخر اختياري"، لافتاً إلى أن "النظام الالزامي يشمل جميع العمال في العراق العاملين بالقطاع الخاص والمختلط والتعاوني وكذلك العاملين في دوائر الدوئلة غير المثبتين على الملاك الدائم حيث ان جميع هذه الشرائح مشمولة بالضمان الاجتماعي".

ويضيف: "أما النظام الاختياري فيشمل جميع العراقيين ممن لا يمتلكون فرص العمل من ضمنهم الكسبة وسائقي سيارات الاجرة والعاملين على حسابهم الخاص من اصحاب المهن وكذلك العاملين على منصات التواصل الاجتماعي وغيرهم"، مشيراً إلى أنه "بامكان أي مواطن من هذه الشرائح التسجيل بالضمان الاختياري حيث سيكون عليه دفع 5% من فئات الأجور التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب القرار الاخير والتي تتراوح من 350 ألف دينار إلى مليون و750 ألف دينار".

ويشير نعمة الى، أنه "بإمكان المواطن اختيار الفئة التي تناسبه في حين ستدفع الدولة نسبة 15% من قيمة المبلغ المحدد من قبل المواطن".

وبشأن ألية تسجيل المواطنين على قانون الضمان الاختياري، يبين نعمة، انه "على المواطن الدخول إلى منصة (اور) والتي من اهم شروطها ان لا يقل عمر مقدم الطلب عن 15 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، بعدها سيبدأ المواطن تسديد النسبة المترتبة عليه من قيمة مبلغ التقاعد الذي تم اختياره ليتم بعدها دفع نسبة الـ 15 % المترتبة على الدولة".

ويكمل أن "المواطن يحتاج إلى 15 سنة خدمة للحصول على راتب التقاعد للرجل من 63 سنة فما فوق وللمرأة من 58 فما فوق بينما يحتاج إلى 20 سنة خدمة للحصول على راتب التقاعد للرجل من 60 سنة فما فوق وللمرأة من 55 فما فوق"، مستدركاً بالقول: "بينما اذا كان الرجل عمره 50 سنة فيحتاج إلى 30 سنة خدمة للحصول على راتب التقاعد بينما المرأة ذات الـ 50 عاما فتحتاج إلى 25 سنة خدمة للحصول على راتب التقاعد".

ويشير المشاور القانوني لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، إلى ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يساوي بحقوق العاملين بالقطاع العام وانه من الممكن أن يشمل الضمان الاختياري القطاع الصحي واصابات العمل فضلا عن التقاعد".

من جانبه أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اصدار فئات دخل الاشتراك في ضمان التقاعد الاختياري، وذلك بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية ودخولها حيز التنفيذ.