"انتفاضة برلمانية" بوجه قانون الأمن الغذائي: لماذا يعتبر القانون خطراً؟

بغداد- ميل  

قدم الوزير الاسبق جاسم محمد جعفر، الأربعاء، مقترحاً لإلغاء قانون الأمن الغذائي ورفعه من داخل جدول اعمال جلسات مجلس النواب.

وقال جعفر في حوار ورد لـ "ميل" إن “موازنة القانون تم تقديمها من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية وهي مخالفة صريحة وواضحة لصلاحيتها الدستورية باعتبار أن المبالغ المرصودة تتجاوز الـ٤٠ مليار دولار”، مبيناً أنه “من الممكن أن تقوم مجموعة من النواب برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد القانون كونه خالف الدستور والقانون”.

وأضاف أن “محاولة تمريره من قبل أطراف التحالف الثلاثي في البرلمان هي مخالفة دستورية ثانية نستطيع الاستفادة منها في رفع دعوى مضمونة"، داعياً الى "ضرورة انتفاضة برلمانية لتغيير القانون".

وبين أن “القانون فيه ضبابية كبيرة بخصوص الأموال وكيفية التصرف بها، فضلا عن إصرار التحالف الثلاثي على تمريره لتقاسم الأرباح والمبالغ فيما بينهم”.