ميل ينشر القصة الكاملة لألغاء قانون الامن الغذائي: هذه ابرز الاسباب

بغداد- ميل  

أكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الشمري , الثلاثاء, أن فشل تمرير قانون الامن الغذائي خطوة باتجاه احتواء الفاسد وسد الطريق امام المتربصين باموال الشعب العراقي , مبينا ان القانون منح الإقليم أموالا طائلة دون مقابل.

قال الشمري في حوار ورد لـ "ميل" , ان ” الاتفاق المسبق مع وزير المالية لتجاوز ازمة الامن الغذائي من خلال تخصيص أموال من الفائض النقدي لحساب مواد البطاقة التمونية قد حدد مبلغ (9) ترليون دينار لتغطية نفقات البطاقة التموينية والدواء ومستحقات الفلاحين الا انه تم مفاجأتنا بمبلغ كبير تجاوز الـ (30) ترليون من وضع الشكوك لدى العديد من القوى السياسية” .

وأضاف ان ” مشروع القانون الذي ارسلته حكومة الكاظمي وايدته كتل سياسية مستفيدة من تلك الأموال ومنها الإقليم حيث منح القانون أموال طائلة للإقليم دون مقابل وهروبه من تسديد ما بذمته من استحقات للخزينة المركزية من انتاجه للنفط وفق ما قررته المحكمة الاتحادية فضلا عن تخصيص أموال بشكل عشوائي دون تفصيلات خاصة أموال اعمار المحافظات المحررة والمتضرره ” .

وأوضح الشمري، ان “المحكمة الاتحادية من خلال توضيحها لصلاحيات حكومة تصريف الاعمال وافشال تمرير قانون الامن الغذائي قد حافظ على أموال الشعب العراقي من الهدر والسرقة العلنية