بغداد- ميل
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، أن الحكومة حددت رؤية ستنعكس على شكل إجراءات في جانب التمويل وتسهيل الاقتراض من المصارف.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أعمال الورشة التخصصية الثانية لدعم القطاع الإنشائي الصناعي الخاص، جرى خلالها توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية، ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية، كما جرى توقيع خطاب التفويض لتمويل مشروع إنشاء مصنع الزجاج اللوحي في محافظة النجف الأشرف بمبلغ 110 مليون يورو، بين المصرف العراقي للتجارة ومصرفي (كومارس بانك) و (اكا بانك) الألمانيين".
واضافت أن السوداني "اطلع على معرض اشتمل على منتجات القطاع الصناعي الخاص من المواد الإنشائية، مشيداً بالجهود المبذولة لتوفيرها".
وأكد السوداني بحسب البيان، خلال حديثه، أنّ "الهدف الأساس من هذه الورشة هو التأكيد على الحاجة للصناعات الإنشائية"، مشيراً إلى "الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وإزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محركاً أساسياً للاقتصاد، ويساعد في معالجة مشكلة البطالة عبر توفير فرص العمل".
ونوه بأن "دعم وزارة الصناعة والصناعيين وجميع القرارات المطلوبة من مجلس الوزراء تأخذ طريقها نحو التنفيذ"، مؤكدا أن "8 مشاريع أخذت طريقها للتنفيذ في ظل تقديم الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص".
وأشار إلى "الحزمة المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء يوم أمس، وقد تضمنت إجراءات تخصّ دعم القطاع الصناعي، منها ما يتعلق بتوفير الأراضي لتشييد المشاريع، وتوفير الوقود اللازم للتشغيل"، مؤكدا أن "الحكومة وضعت إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، وتوسعة الدفع والجباية الإلكترونية، وتحسين إجراءات التحاسب الضريبي، وأتمتة الإجراءات الكمركية".
وأوضح السوداني أنّ "هذه الحزمة أنجزت عبر نقاش مع الدوائر المعنية كما جرت مناقشتها في مجلس الوزراء، وتم منح صلاحيات أكبر للدوائر المختصة في وزارة الصناعة لتجاوز أي روتين أو تأخير، ووجه بعرض تقرير دوري لرصد الإجراءات في حال وجود عرقلة أو اجتهاد.".
واضاف البيان أنه "تثميناً لموقف رئيس مجلس الوزراء الداعم للصناعيين، الذي أثمر عن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم أمس، أقر اتحاد الصناعات أن يكون يوم (4 حزيران) يوم الصناعة الوطنية".
وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح الورشة:
الضمانات السيادية وفرت الدعم المالي من مؤسسات مالية ألمانية وإيطالية ويابانية، بما يصل إلى 200 مليون دولار.
هناك تفاهمات مع الجانب الفرنسي بحدود 1 مليار يورو، لتشييد المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص.
خطوات الربط الشبكي، وتنفيذ نظام الاسيكودا خطوة مهمة في أتمتة الكمارك وتسهيل دخول البضائع.
إجراءات التحاسب الضريبية شهدت قفزة بسبب التسهيلات المقدمة.
مقبلون على نقلة نوعية في إجراءات تسجيل الشركات ضمن الإجراءات الإلكترونية.
حددنا رؤية ستنعكس على شكل إجراءات في جانب التمويل وتسهيل الاقتراض من المصارف.
ندرس إصلاح المصرف الصناعي ليكون الأداة الفاعلة في تنفيذ الخطط والبرامج المحركة للتنمية الصناعية.
هذه الاتفاقات تعد مؤشراً مهماً في المساهمات الخارجية ضمن الاقتصاد العراقي، وتحديداً في القطاع الصناعي.
ماضون في قطاع الإسكان والبناء بشكل عام، وهذا يحتاج إلى مواد إنشائية بشكل مكثف.
ما يتوفر من مصانع لمختلف المواد الإنشائية لا يغطي إلا ربع الاحتياج وفق المشاريع التي ستجري المباشرة بها، خاصة مشاريع المدن السكنية.
